"التحرير الفلسطينية": نتنياهو بدء حملته الانتخابية عبر تصعيد الاستيطان

عربي ودولي

أحمد مجدلاني
أحمد مجدلاني


قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي

 الفلسطيني، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر البدء بحملته الانتخابية مبكرا، عبر

 التصعيد بوتيرة الاستيطان، وسرقة أراضي الدولة الفلسطينية، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية.


وأضاف مجدلاني- في بيان صحفي أصدره، اليوم الخميس- أن حكومة الاحتلال صادقت على بناء 1450 

وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب مخطط يجري العمل عليه لبناء 837 وحدة أخرى في مستوطنات الضفة، 

بالإضافة لسياسة القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية، حيث أصدر ما يسمى "مكتب التنفيذ" في دولة

 الاحتلال قرارا الليلة الماضية يقضي بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، لصالح ما أسماه تعويض

 عملاء تعاونوا مع إسرائيل.


وتابع مجدلاني: أمام هذه الحملة المسعورة، والتي تترافق مع إطلاق العنان لعصابات المستوطنين بالعربدة، 

وعمليات الاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، بات من الضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وما يترتب على 

ذلك من انفكاك تدريجي للعلاقة مع الاحتلال، وإنهاء هذه العلاقة التعاقدية التي نشأت بفعل الاتفاق الانتقالي عام

 1994 وعام 1995، والذي أدى إلى قيام السلطة الوطنية، ووفقا للاتفاقيات الثلاث "اتفاق نقل الصلاحيات 

المدنية، واتفاق الترتيبات الأمنية المشتركة واتفاق باريس الاقتصادي".


وأشار إلى أن مماطلة محكمة الجنايات الدولية في اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بردع الاحتلال عن جرائمه 

وأخطرها الاستيطان بوصفه جريمة حرب، يشجع الاحتلال على مواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية، كما أن

 صمت المجتمع الدولي والاكتفاء ببيانات دبلوماسية خجولة تعرب عن القلق والانزعاج، باتت سياسة مرفوضة 

فلسطينيا.


وطالب مجدلاني، دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكافة الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة

 فلسطين والتي تتواجد ممثلياتها وسفارات بلادها في دولة فلسطين، بموقف واضح وصريح من التصعيد الذي

 تقوم به حكومة الاحتلال، قائلا: إن تواجدهم على الأراضي الفلسطينية يجعلهم قادرين على اطلاع دائم حول الاستيطان، وكذلك حول الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية.


وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ما زالت متمسكة بخيار السلام العادل والقائم على أساس حل الدولتين

 وفق قرارات الشرعية الدولية.