عاجل.. تعيين محمد بن فيصل وزير دولة لشؤون مجلس الشورى

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بتعيين محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى وفق الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان.

السيرة الذاتية لـ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى 

المؤهلت العلميـــة

حصل الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة على شهادات

- الدكـــتوراه : الزمالة الدولية، كلية الحرب العليا بالجيش الأمريكي

- المــاجستير : الإدارة العامة، جامعة شبنس بورغ، بنسلفانيا، أمريكا

- الجـامعـيـة : المدرسة العسكرية لتخريج الضباط، الحرس الوطني السعودي

- أخــــرى : كلية القيادة والأركان العامة، الولايات المتحدة الأمريكية

الحياة العملية

- عضو مجلس الشورى اعتبارا من 1/4/2005م حتى الآن.

- مدير إدارة التدريب، الحرس الوطني

- قائد كتيبة المشاة الآلية/36، الحرس الوطني

- ركن عمليات لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي، الحرس الوطني

- ركن إدارة كلية الملك خالد العسكرية، الحرس الوطني

- رئيس تحرير مجلة كلية الملك خالد العسكرية، الحرس الوطني

- مدير العلاقات العامة، كلية الملك خالد العسكرية، الحرس الوطني

- كبير المدربين بالمدرسة العسكرية، الحرس الوطني

- مساعد كبير المدربين بالمدرسة العسكرية، الحرس الوطني

تعرف علي الأمر الملكى والتعديل الوزارى الكامل بالمملكة العربية السعودية

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية، اليوم الخميس، شملت تغييرات واسعة فى الحقائب الوزارية على النحو التالى:

أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:

1- الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

2- الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3- الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

4- الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.

5- الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

6- الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.

10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.

13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.

14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أولاً : تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".

ثانياً : ينشأ جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.

ثالثاً: تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.

رابعاً: تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثاً) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.

خامساً : تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).

سادساً: ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.

سابعاً: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.