قبيل اجتماعه بساعات.. "المركزي" يختتم العام بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

كل التوقعات تشير بتثبيت "المركزي" أسعار الفائدة 

استاذ تمويل: "السياسة النقدية" تتبنى الإبقاء للحفاظ على الأسواق الناشئة 

خبير مصرفي: أسعار الفائدة مرهونة بمعدلات التضخم    

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم، في آخر اجتماعتها للعام الحالي 2018، برئاسة طارق عامر، لحسم أسعار الفائدة، في ظل توقعات تشير جميعها بالإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% ، وسعر العملية الرئيسية للبنك  17.25%، وسعر الائتمان والخصم 17.25%. 

وجاءت التوقعات المراقبة للسياسة النقدية، قبيل ساعات من الاجتماع، بالتثبيت على الأسعار، دون تغيير، للحفاظ في المقام الأول على الظروف الاقتصادية ومنعًا من وقوع أى ضغوط على الأسواق الناشئة، إذا تم تخفيض سعر الفائدة، نظرًا للظروف الاقتصادية المحيطة في بلدان أخرى، أدى بذلك الدكتور هشام ابراهيم، الخبير المصرفي واستاذ التمويل بجامعة القاهرة. 

وتوقع ابراهيم، أن هذا الاجتماع ربما يكون الأخير من حيث الإبقاء على الأسعار الحالية، وسيتجه المركزي إلى التخفيض التدريجي، طبقًا لما يناسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحفاظ على مناخ اقتصادي آمن. 

ومن ضمن أسباب تثبيت المركزي لأسعار الفائدة، هو الحفاظ على معدلات التضخم، والذي تراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل 15.6%، طبقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستدل بذلك الدكتور محمد الشيمي، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي سيتبنى احدى الاتجاهين بالنسبة لأسعار الفائدة هما الزيادة أو التثبيت، والأخير هو الأرجح، نظرًا لأن رفع أسعار الفائدة سضيف أعباء جديدة على الدولة، بالإضافة إلى إحداث ذلك قفزة في  التضخم، في ظل اتجاهه للمحافظة على معدلات منخفضة. 

وأوضح الشيمي، أن المركزي يراعي في قراره بالنسبة لأسعار الفائدة، السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، وتراجع الضغوط التضخمية.

وجدير بالذكر، اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بتاريخ  15 نوفمبر 2018، وقررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند نفس معدلاتها عند مستوى 16.75% و17.75%. 

فيما أعلن الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، لأسعار المستهلكين إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر، عاكسًا  أن أسعار المستهلكين في مصر تراجعت بنحو 0.8% في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.

وكشف خبراء اقتصاديون، عن عدم توقعهم بهذا الهبوط، والذي سينعكس بشكل إيجابي على أشياء كثيرة، من بينها استهداف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16% بنهاية هذا العام.

وخلال أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 17%، يكثر المقبلون على توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية، ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.