"المجلس الأعلي للهيئات القضائية" و"أكاديمية الشباب".. أبرز كواليس لقاء "السيسي" بأعضاء الهيئات القضائية

علم "الفجر"، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأعضاء مجلس الجهات والهيئات القضائية، والتي زادت مدته عن 3 سنوات،  وتمت بناءا على الدعوة التي طالبت بها الهيئات القضائية لمقابلة الرئيس، ودارات كواليسها حول تأسيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذي يهدف إلى رسم السياسة العامة للهيئات القضائية فيما يتعلق بالميزانية ونظام الترقيات وأن تكون مرتبات جميع الهيئات القضائية واحدة ويتم العمل وفقا لنظام قضائي موحد.

 

وتطرق النقاش إلى مطالب الرئيس بتطبيق إجراءات تقشفية على جميع الهيئات القضائية، فيما يتعلق بتقليل الحوافز والمكافأت والبدلات الخاصة بالهيئات القضائية، وخاصة لقضاة مجلس الدرلة، وذلك تمهيدا لإصدار قانون إلغاء ندب القضاه بداية يناير القادم .

 

وكما تحدثوا حول أكاديمية تأهيل الشباب، بأن يتم تطبيقها على كافة الهيئات القضائية الأربعه، وتم تطبيقها بالفعل على دفعة 2012 قضايا دولة، والذي تنتهي فترة تدريبهم ٣١ الشهر الجاري، بعد قضاء ستة أشهر، والمنتظر صدور القرار الجمهوري يناير او فبراير المقبل ويصل أعدادهم ٣٢١، مع عدم تطبيقها على دفعات 2014 و2015 مجلس دولة، ودفعة 2015 و2016 نيابة عامة.

 

واستجاب الرئيس، بإعلان نتائج دفعة ٢٠١٥ نيابه عامه في مطلع العام الجديد ويصل أعداد المقبولين ٣٦١.

 

وطالبهم الرئيس، بسرعة إنجاز القضايا، والبت بها، فأكدوا أن السبب القوانين وأنهم في انتظار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي يعكف عليها البرلمان الآن.

وعندما طالبهم الرئيس بالتحدث عن مطالبهم، فلم يشيروا إلى أي مطالب، رغم أنهم من طالبوا بلقاء بالرئيس لإلغاء أكاديمية الشباب، ولإلغاء إجراءات الرقابة الإدارية التي تتم في تعينات الهيئات القضائية بعد قرار مجلس القضاء، حيث يلزم القانون الأخذ برأي الرقابة الإدارية حول الدفعات بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال الاجتماع، وفي بيان الرئاسة على استقلال القضاء، وأنه حصناً للعدالة والدستور، وحرصه على ترسيخ دولة القانون، اتفاقاً مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، وذلك في أول لقاء يجمع الرئيس بالهيئات القضائية منذ عام 2008.