تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "فساد القمح الكبرى"

وفي بداية الجلسه تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وعلى رأسها الاستيلاء على الأموال، وواجه رئيس المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم، فرد المتهمين جميعا "محصلش"، وأكد أحدهم لهيئة المحكمة أنه يملك ما يفيد بأنه كان خارج الأراضي المصرية.

وأكدت هيئة المحكمة على دفاع المتهمين "الغير حاضرين" والموكلين عنهم، بمثول المتهمين أمامها في الجلسة القادمة، وإلا سيصدر أمر بضبطهم وإحضارهم.

فيما طلب دفاع المتهم الثاني عشر، بتشكيل لجنة خماسية أو سباعية من خبراء وزارة العدل، على نفقة المتهم، للرد على ماجاء بمذكرة الاعتراضات التي تم تقديمها أثناء التحقيقات، على أعمال لجنة الكسب غير المشروع ونتائج تقريرها، مؤكدا على إثبات إخلال اللجنة بما يقره القانون رقم 48 سنة 1941 والمعدل بالقانون 381 سنة 1994، ولائحته التنفيذية الخاص بالغش والتدليس، والتي نصت وأوجبت أن تؤخذ عينات من السلعة موضوع، وترسل للمعامل المتخصصة ليحتج بنتائج تلك العينات.

وعلق ممثل نيابة الأموال العامة العليا على الطلبات التي أبداها الدفاع بمحضر الجلسة، مبينا دور اللجنة المنتدبة من النيابة العامة إبان التحقيقات، والذي كان لجرد محتوى الصومعتان محل التحقيقات، وكذا لبيان ما بهما من رصيد فعلي من الأقماح ومقارنته بالرصيد الدفتري الثابت، فضلا عن التفرقة ما بين القمح المحلي والمستورد، ولذلك فلا يوجد دور هام للجنة التي طلبها الدفاع.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وباشرت التحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام، يعاونه المستشار أحمد عبد العزيز، وكيل النائب العام.

والمتهمون هم البهي منصور خليل منصور، كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية (هارب)، وعبد الرازق محمود عبد إسماعيل، فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية لجنة الفرز والاستلام، ومبروك محمد محمد عمار، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، ومحمد الضواهرى رك، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعادل فهمي، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وحسن محمود خليفة زيدان، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعبد الله خضر عرفات، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعبد الجليل غالب، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، ورضا حمدي، وأمين سومة ابنا الجيزة، وأحمد رمضان، أمين عهدة صومعة ارم الدولية، ومحمد رمضان، أمين عهدة صومعة ارم الدولية، وعبد الغفار محمد السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة.

ووجهت نيابة الأموال العامة العليا للمتهمين أن من الأول حتى الحادي عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.

وكذا سهلوا للمتهم الثالث عشر- بحسب التحقيقات - الاستيلاء على مبلغ مالي 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد اتربطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم في نطاق ذات الزمات والمكان.