"الأطباء" تناشد الرئيس إنقاذ صناعة الطبيب والرعاية الصحية من قانون المستشفيات الجامعية
أرسل نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، نداء وطلب مقابلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وذلك لمناشدته بالتدخل لإلغاء القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية حيث تم رفضهما رفضًا قاطعاً، لما يمثلانه من تهديد للمنظومة العلاجية والتعليمية والطبية فى مصر.
وحسب ما جاء فى المخاطبة التى أرسلها النقيب الى الرئيس، ان القانون 19 لسنة 2018 لم يقدم أى حلول للمشاكل الحالية بالمستشفيات الجامعية من نقص كوادر التمريض، ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، ويفتح باب الترهل الأدارى ويخلق عدد كبير من الوظائف الأدارية التى تستنزف الموارد وتضخم المركزية والبيروقراطية.
وأضاف أن عواقب تنفيذ القانون 19 لسنة 2018 هو إنهيار للرعاية الصحية، حيث أن إنهاء التعليم الطبى بكليات الطب بفصل الكليات عن المستشفيات ينهى وجود صناعة الطبيب المصرى ويفرض على مصر الإعتماد على استيراد الخدمات الطبية من الخارج وفتح باب إحتكار مهنة الطب على الطبيب الأجنبى فى مصر.
ولفت إلى إنهاء التعليم الطبى المصرى يقتل رافد من روافد الدخل القومى وهو تحويلات العاملين بالخارج حيث أن مصر لها أكثر من 80 الف طبيب خارج مصر يشاركون فى تحويل أكثر من 25 مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج فى العام.
واستطرد، المستشفيات الجامعية فى سبيل تحقيق رسالتها التعليمية والتدريسية والبحثية والتدريبية تستقبل العديد من المرضى ونقدم لهم خدمات علاجية من السادة أعضاء هيئة التدريس مما ترتب عليه اقبال المصريين لثقتهم فى الجامعة وانتهى بأن 67 %من المصريين يلجئون للعلاج وليس لوزارة الصحة المنوطة بالخدمة العلاجية.
وأشار إلى أن الموازنة العامة تتحمل حوالى مليار ونصف مليار جنيه فقط لا غير للمستشفيات الجامعية لتحقيق اهدافها للتعليم والتدريس والتدريب شاملة علاج 67% من المصريين، وعليه فالمستشفيات الجامعية فعليًا لا تستنزف موارد الدولة وتقدم خدمات متميزة بكفاءة عالية وتكلفة بسيطة على الدولة وعليه تحويل المستشفيات الجامعية نمطياً الى نمط الادارة بوزارة الصحة يهدد بكارثة تهدد علاج المصريين.
وأورد نقيب الأطباء، أن هذا القانون يحول المستشفيات الى كيان ربحى فهو لم ينص صراحة على مجانية العلاج فى المادة ( 1)، فالقانون يفتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص وما يستتبعه من صياغة عقود وتحكيم دولى وتعويضات، مشيرا ان هذا القانون تم رفضه مراراً وتكررًا ولم يعرض فى صورته الحالية على مجالس الأقسام قبل تمريره الى مجلس النواب ونزع المستشفيات وإنهاء تبعيتها لكليات الطب إنتهاك شديد لإستقلال الجامعات.
واختتم، وعليه نتقدم بطلب إنقاذ صناعة الطبيب والرعاية الصحية فى مصر من الانهيار والاندثار والتدخل لإلغاء القانون رقم 19 لسنة 2018 والتمسك بالعمل القرار الرئاسى 3300 لسنة 1965، راجين من سيادتكم الاستجابة وتحديد موعد المقابلة لمناقشة التفاصيل.
