أمين صندوق النقابة: إعلان "الصحة" التعاقد مع أطباء غير واضح
طرح الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، تساؤلات عديدة حول تفاصيل الإعلان الذي نشرته وزارة الصحة والسكان فى الصحف وتطلب فيه التعاقد مع أطباء بشريين في إطار مشروع الرعاية الصحية فى مصر وبالتعاون مع البنك الدولى للإعمار والتنمية.
وأضاف "عبد الحميد"، أن التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد للعمل بوحدات ومراكز صحة الأسرة بمحافظات (الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا و اسوان، الاقصر، القليوبية، البحيرة، الشرقية).
وتسائل من الذى يحدد ميزانية المشروع ومن هى الجهة التى ستمول التعاقدات مع الأطباء وماهي المدة؟
وتابع عبد الحميد قائلاً: المحافظات المعلن عن حاجتها لاطباء ليست محافظات نائية او بعيدة او بها نقص بالعكس لذلك على أى اساس تم اختيار هذه المحافظات، فالشرقية والقليوبية والبحيرة ليست محافظات نائية.
واستطرد، لم يحدد الاعلان حد ادنى واعلى لمرتبات الاطباء، وهل سيحدد حسب الخبرة والتخصص والشهادات الحاصل عليها الطبيب (زمالة، ماجستير، دكتوراه) ام ان الوزارة فى حاجة لرعاية اساسية تتلخص فى تكليف.
وتسائل أيضًا، ماذا عن الأطباء المنتدبين تبع وزارة الصحة من الأماكن المزدحمة إلى النائية هل سيحصل على نفس قيمة الأجر التي سيحصل عليها طبيب المعاش أو الطبيب الحر؟.
وأضاف قائلا هناك مشروع مماثل تم تنفيذه قبل ذلك حيث تم انتداب أطباء إلى البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء وبعد استلامهم للعمل لم يصرف لهم الحافز ولا المكافآت التي تم الاتفاق معهم عليها وعادوا إلى أماكنهم ولم يجددوا التعاقد، فلابد أن يكون هذ الإعلان محدد من البداية بالحد الأقصى والأدنى للأجر وكل طبيب يعرف راتبه قبل الانتقال إلى المحافظة حتى لا تتكرر الحكاية.
