ننشر تعقيب الدفاع في محاكمة "العادلي" بفساد الداخلية

تواصل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره نظر إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

واستمعت المحكمة إلى تعقيب الدفاع على ما جاء بحديث ومرافعة النيابة العامة والتي قالت في بداية الجلسة أن استمارة الصرف التي قدمها الدفاع وعليها توقيع الوزير حسن الألفي والتي تدل على أن بند الاحتياطيات الأمنية موضوع الدعوى مؤرخة في 3 ديسمبر 97، وأكد مجدي حافظ دفاع المتهمين أنه قدم استمارات موقعة من الوزير الأسبق حسن الألفي في 1996.

وأشار الدفاع إلى يتم تزوير أكثر من 13 ألف استمارة صرف، فالاستمارات لا يوجد فيها تزوير المبالغ التي تحصل عليها الضباط هي ححوافز.