مدينة إعلامية قطرية جديدة لزعزعة استقرار المنطقة

وافق مجلس الشورى القطري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإنشاء مدينة إعلامية، وقرر إحالته للحكومة، بهدف تعزيز إعلام الفتنة الذي يضم قناة "الجزيرة" وكثير من وسائل الإعلام الممولة من الدوحة لزعزعة استقرار المنطقة.

هذا وأعلن مجلس الوزارء القطري، موافقته في 26 سبتمبر الماضي، على إنشاء المدينة الإعلامية الحرة، وأصدر خلال الاجتماع الذي ترأسه ” أحمد بن عبد الله آل محمود ” ، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول مشروع قانون بشأن المدينة الإعلامية، والذي بموجبه تنشأ مدينة إعلامية تكون لها شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، مع إحالة التوصيات للحكومة.

 وأوضح  القانون، أن المدينة تستهدف استقطاب الإعلام، والشركات والمؤسسات البحثية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.

وتضمن القانون، تسهيلات كبيرة في محاولة لاستقطاب وسائل الإعلام للمدينة المزمع إنشاؤها، استثنى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل وغيرها المستوردة إلى المدينة الإعلامية ، أو المصدرة منها، من الخضوع للرسوم الجمركية، مع منح الشركات المرخص لها حرية تعيين العاملين لديها وتنظيم وضعهم واستيراد المستلزمات دون الحاجة لقيدها في سجل، مع إعفاءات ضريبية لمدة 20 عامًا.

 وأثارت التسهيلات الممنوحة استغراب بعض أعضاء مجلس الشورى أنفسهم، حول إن مشروع قانون المدينة الإعلامية ، وذلك لما ناله من اهتمام ولم تحظ بها جميع القوانين السابقة، وتساءلوا عن الحكمة في منح الشركات المستثمرة في المدينة إعفاءات ضريبة لمدة 20 عاما؟ وهذه لا شك أنها مدة طويلة.

ووصف أعضاء مجلس الشورى، المدينة الإعلامية بـ "السلاح الفتاك"، لافتين إلى أن تلك المدينة تأتي لتكمل الدور التي قامت بها الجزيرة (المعروفة بأجندتها الداعمة للإرهاب، والمثيرة للفتنة في المنطقة ) .

وكان سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري قد غرد في 26 سبتمبر الماضي، عقب موافقة مجلس الوزراء على القانون نفسه، تمهيدا لإحالته إلى الشورى، كاشفًا صراحة عن تلك المدينة تستهدف التأثير على الإعلام في المنطقة والعالم تحت مسمى تطويره.