"التنمية الصناعية" تبحث سبل التعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية

زار قصي عبد الكريم مدير تمكين الشراكات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة التنمية الصناعية المصرية برئاسة المهندس احمد عبدالرازق .

وقال عبدالرازق ان الاجتماع يأتي في إطار مشاركة الهيئة في لجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال الفترة من 1-3 مايو 2018  والتي تستهدف تنمية وتعزيز أواصر التعاون المصرى السعودي

وأوضح أن المباحثات مع الجانب السعودي تناولت سبل تبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية واداراتها وتشغيلها وتنميتها، والترويج للاستثمار، وبحث اقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذا تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ولفت عبد الرازق أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإعداد لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تمهيدًا للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة بين البلدين. 

وتستهدف مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتشغيل وإدارة المدن الصناعية وعرض التجارب والحلول الناجحة لتحديات انشاء المناطق الصناعية، وتشكيل فريق عمل لدراسة فرص الاستثمار في مجال المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وتابع رئيس الهيئة أن هناك عدة انشطة صناعية تعد فرص واعدة للتعاون الصناعي المشترك ولها الأولوية لما لها من ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وصناعة الجلود وصناعة الادوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات التعدينية والطاقة والخدمات اللوجيستية وغيرها من الفرص محل اهتمام الطرفين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في كافة القطاعات وايجاد اليات لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية داخل كلا البلدين

وقال عبدالرازق ان المؤتمر الاقتصادي بالرياض فبراير القادم يعد فرصة لطرح مشروع اقامة منطقة صناعية للشركات السعودية بمصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة للوصول الى تصور للمنطقة .

كما تم اطلاع الجانب السعودي على التجربة المصرية فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية. حيث استعرض عبدالرازق ما تقوم به الهيئة فيما يخص اصدار التراخيص الصناعية واجراءات التيسير على المستثمرين وتطوير قوانين الصناعة من خلال اصدار قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية.. وكذا ما يتم فى اطار انشاء وتنمية وترفيق المناطق الصناعية، كما استعرض نظام المطور الصناعي في مصر , واطلاق خريطة الاستثمار الصناعى.

وأشار إلى أن تلك الجهود اثمرت عن افتتاح اكثر من 3100 مصنع جديد منذ عام 2016 باستثمارات 74 مليار جنيه، وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

وأضاف عبدالرازق أن في اطار تطوير بيئة العمل قامت بميكنة اجراءات التعامل مع المستثمرين لسرعة انجاز المهام كاشفا عن انه سيتم تفعيل تقديم كافة خدمات الهيئة عن بعد "اونلاين" للتيسير على المستثمر الصناعى.

من جانبه، قال قصي عبد الكريم مدير تمكين الشركات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بأن المملكة حريصة على تطوير التعاون الاقتصادى والصناعي مع الحكومة المصرية من خلال التوأمة بين شركة المدن الصناعية السعودية وهيئة التنمية الصناعية  ليرقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين الحكومتين، معربا عن سعادته بالاطلاع على التجربة المصرية وتبادل الخبرات بين البلدين، موضحا أن شركة المدن الصناعية السعودية  تسعى للنهوض بالقطاع الصناعى حيث تم تطبيق عدد من الإصلاحات وتيسير الإجراءات من خلال اعتماد مخططات المشروعات اونلاين وكذا اصدار تراخيص البناء للمستثمرين بالمملكة، مشيرا إلى أن شركة مدن تتمثل مسؤوليتها فى تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، حيث تشرف الهيئة حالياً على 35 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير فى مختلف مناطق المملكة، موضحا ان المنتدى الاقتصادى والذى سينعقد بالرياض يعد فرصة سانحة لعرض فرص التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين، مشيدا بما لمسه من جهود للحكومة المصرية فى جذب رؤوس الاموال من خلال الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تشهدها البلاد.