حرر "البلتاجي" من إسرائيل وتنحى عن الحكم لهذا السبب.. أبرز أقول "مبارك" بـ"افتحام الحدود الشرقية"
يواصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الإدلاء بشهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير".
وقال إن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين مدعومة بعناصر من حزب الله وآخرين كانوا يريدون إسقاط الدولة وحينها وافقت على إسقاط وزير الداخلية ومن ثم رئيس الوزراء ومن ثم رئيس الجمهورية وتدمير الشرطة وحين شعرت بمخطط إسقاط مصر سلمت السلطة للمجلس العسكري وتنحيت، بسبب ما حدث مع الشرطة كونهم يريدون استنزاف القوات المسلحة التي كانت الملاذ الآخير للبلاد.
مبارك: الإخوان ليس لديهم مشكلة في التمويل ورصدنا لقاءتهم خارج البلاد
وأكد الرئيس الأسبق، أن وزير مالية الإخوان كان يقوم بتمويل الإخوان لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وأنه تم إلقاء القبض عليه ومحاكمته عسكريًا، موضحا أن الاخوان كان لديهم "مولات" وأسواق تجارية وتجارة وليس لديهم أي مشكلة في الأموال وكان كل ما يهمنا أنه مواطن مصري ويزاول عمل تجاري فلا مانع له من ذلك.
وأوضح، بأنه كان يعلم بوجود اجتماعات للإخوان في سوريا وتركيا وبيروت والمخابرات العامة كانت ترصد كل لقاءات الإخوان.
مبارك: قطع الاتصالات في "جمعة الغضب" كان لمنع تواصل الإخوان بعناصرهم
وأشار "مبارك"، إلى خطبة الرئيس الإيراني التي ألقاها بتاريخ الرابع من فبراير عام 2011 باللغة العربية في واقعة غير مسبوقة في التاريخ لتأجيج الأزمات في الدول العربية والثورات الإسلامية.
وفيما يخص قطع الاتصالات آبان يوم 28 يناير 2011، قال إنه كان اتفاقا في اجتماع الحكومة الذي تم يوم 27 يناير بالقرية الذكية على قطع الاتصالات لمنع تواصل قيادات الإخوان مع عناصرها الآخرين.
مفاجآة مدوية لـ"مبارك" خلال إدلائه بشهادته بـ"اقتحام الحدود الشرقية"
وقال "مبارك"، إنه كان هناك مركب محمل بالأغذية والأكل لغزة وتم
القبض على محمد البلتاجي وآخرين لا أتذكر أسمائهم لاعتقالهم والتحقيق معهم في إسرائيل.
وأوضح "مبارك"، أنه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي وطلب منه إعادة
المصريين وعدم حبسهم واستجاب الجانب الإسرائيلي لهذا الطلب.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.