خطاب هام من "مبارك" لقاضي "اقتحام الحدود الشرقية"
قدم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في شهادته إلى الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، خطابا هاما إلى القاضي.
وتلقى القاضي، صورة من كتاب موجه الى رئيس ديوان الجمهورية تضمنه ان محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب والتي تنظر القضية جنايات مدينة نصر أول الخاصة بواقعة اقتحام الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية وما يتصل بها باقتحام السجون وقتل عدد من المجنى عليها والشروع في قتل اخرين فضلا عن تلاف منشأت وسرقه بالاكراه وطلبت سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وقائد القوات المسلحة في القضية المذكورة ولما كان العلم بمثل هذه الأمور لايمكن ان يكون قد توافق لدى الرئيس الأسبق الا عمله كرئيس الجمهورية والرئيس الأعلى للقوات المسلحة وان امتناعة بالشهادة عن تلك الأمور الا باذن يصدر له من رئاسة الجمهورية والكتاب مؤرخ 19 ديسمبر 2018 وموقع بوكيل الرئيس الأسبق طيار حسنى مبارك
كما قدم مذكره عنوانها انها مقدمة لمحكمة جنوب القاهرة بشأن سماع شهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في القضية الماثلة وتضمنها نفس الكتاب المرسل الى رئيس الجمهورية واشرت عليها المحكمة بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم.
ورفض الاجابة علي اسئلة المحكمة قائلا " انا مش عايز ارد علي الاسئلة دي لاني لو اتكلمت هقول حاجات ماتقلتش قبل كدة لا في محكمة ولا في اي مكان "
فردت المحكمة " كيف تحقق المحكمة هدف الدعوي وهو الاتهام الاساسي في القضية ؟ "
فرد مبارك " محتاج اذن من الجهات المعنية بوصفي رئيس جمهورية اسبق ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة حتي لا يكون هناك مسائلة قانونية علي "
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الاول حتى السادس والسبعين بارتكاب واخر متوفي واخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي واعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الاكمنة الحدودية واحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 واخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ،جرينوف ،بنادق الية..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة واحد امناءها ودمروا المنشأت الحكومية والامنية وواصلوا زحفهم.
كما قدم مذكره عنوانها انها مقدمة لمحكمة جنوب القاهرة بشأن سماع شهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في القضية الماثلة وتضمنها نفس الكتاب المرسل الى رئيس الجمهورية واشرت عليها المحكمة بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم.
ورفض الاجابة علي اسئلة المحكمة قائلا " انا مش عايز ارد علي الاسئلة دي لاني لو اتكلمت هقول حاجات ماتقلتش قبل كدة لا في محكمة ولا في اي مكان "
فردت المحكمة " كيف تحقق المحكمة هدف الدعوي وهو الاتهام الاساسي في القضية ؟ "
فرد مبارك " محتاج اذن من الجهات المعنية بوصفي رئيس جمهورية اسبق ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة حتي لا يكون هناك مسائلة قانونية علي "
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الاول حتى السادس والسبعين بارتكاب واخر متوفي واخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي واعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الاكمنة الحدودية واحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 واخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ،جرينوف ،بنادق الية..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة واحد امناءها ودمروا المنشأت الحكومية والامنية وواصلوا زحفهم.
