أمن الغربية يحل لغز العثور على جثة كويتي داخل مسكنه بالسنطة
نجحت أجهزة الأمن بالغربية، في القبض على المتهمين بقتل مواطن كويتي، وذلك بعد العثور على مواطن كويتي من أم مصرية مقتولًا داخل منزله بقرية الجعفرية مركز السنطة محافظة الغربية بوسط الدلتا.
وأعلنت وزارة الداخلية بكشف غموض مقتله وذلك بعد أن أثارات الرأي العام في مصر والكويت بعد الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستطاع فريق من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، كشف ملابسات واقعة العثور على المواطن الكويتي، مكبلًا ومقتولًا داخل سكنه في إحدى قرى منطقة السنطة في محافظة الغربية.
وتبين من تحريات الشرطة أن ثلاثة شباب أحدهم هارب من حكم قضائي بالحبس؛ هاجموه في منزله لسرقته، واستولوا على متعلقاته ونقوده وقتلوه باستخدام سكين بعدما كبلوه بالحبال، وفروا هاربين.
وأعدت مباحث الغربية أكمنة للمتهمين وألقت القبض عليهم جميعًا، واعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كان اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قد وجه بتشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة "سمير. ف" 54 سنة، يحمل الجنسية الكويتية وهو من أم مصرية، والذي عثر عليه داخل شقته بقرية الجعفرية دائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، مكبل اليدين من الأمام بحبل ملفوف حول رقبته وبه إصابة بجرح بيده، يشتبه في أنها تمت باستخدام سكين.
وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد. م" 28 سنة، عامل بمحل بويات ملك والده، و"عبد اللطيف. ط" 29 سنة، سائق، و"إبراهيم ع" 29 سنة، نجار محكوم عليه بالحبس في قضية تبديد، وجميعهم مُقيمون بقرية الجعفرية التي شهدت جريمة القتل.
وعقب تقنين الإجراءات أعدت مباحث الغربية أكمنة بأماكن تردد المتهمين أسفرت عن ضبطهم جميعًا.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة ورغبة المتهم الثالث في الانتقام منه لوجود خلافات بينهما، وقال الثالث إنه استولى على هاتف المجني عليه المحمول ومبلغا ماليا وفروا هاربين، مشيرًا إلى أنه تخلص من السكين المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها في مياه النيل.
وأرشد المتهمون عن المسروقات وهي عبارة عن هاتفين محمولين وخاتمين وحافظة نقود جلدية ومبلغ مالي قدره 31 ألفا و300 جنيه و1000 دولار و268.5 دينارا كويتيا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.