محاكمة قيادي في الحزب الإخواني الحاكم بالمغرب بتهمة القتل

بدأت محاكمة مثيرة للجدل لقيادي في حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم في المغرب، في مدينة فاس شمال المغرب، أمس الثلاثاء.

وسرعان ما تم تأجيل المحاكمة إلى 12 فبراير 2019، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويلاحق القيادي عبد العالي حامي الدين، في قضية تعود إلى زمن دراسته الجامعية في جامعة فاس، وشجار بين طلاب يساريين وإسلاميين، تسبب في مقتل الطالب اليساري محمد آيت لجيد.

وفي يوليو 2017 تقدم أقارب الطالب القتيل بدعوى جديدة أمام قاضي التحقيق الذي قرر في نوفمبر(تشرين الثاني) 2018 ملاحقة القيادي الإسلامي، وإعادة تصنيف الوقائع.

وقال عبد الصمد إدريس أحد محامي القيادي في الحزب الحاكم الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، أمس الثلاثاء، إن "هذه المحاكمة ما كان يجب أن تتم. حامي الدين حُكم عليه، والحكم كان نهائياً".

وأضاف "وفق المبادىء البديهية للقانون، لا يمكن محاكمة شخص مرتين" في القضية ذاتها.

لكن جواد بنجلون تويمي أحد محاميي الطرف المدني رد أنه "يتعين ترك العدالة تقوم بعملها".

وعبر حزب العدالة والتنمية عن دعمه لحامي الدين، وقال زعيمه ورئيس الوزراء سعد الدين العثماني، إن قرار قاضي التحقيق بإعادة المحاكمة "غير مفهوم".

وشكك وزير العدل مصطفى رميد، القيادي في الحزب الحاكم أيضاً، في استقلالية القضاء ما أثار غضب القضاة.

ونددت جمعيات قضاة بـ"تجاوز" و"مزايدة سياسية".

ومثل غيره من قادة الحزب الإسلامي، حضر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، إلى محكمة الاستئناف دعماً لحامي الدين الذي يعرف بأنه من المقربين جداً منه.

وكانت جامعة فاس شهدت العديد من الصدامات بين طلاب إسلاميين ويساريين.

وفي أبريل 2014 وقعت مواجهات عنيفة بين الطرفين خلفت قتيلاً.