قطر تعزز ترسانتها من إعلام الفتنة بمدينة إعلامية
يعزز تنظيم الحمدين، من ترسانته من إعلام
الفتنة التي تضم قناة "الجزيرة" وعشرات من وسائل إعلام الظل الممولة من قطر
سرا الداعمة للإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات في المنطقة، تنفيذا لأجندات مشبوهة، وافق
مجلس الشورى القطري على مشروع قانون لإنشاء مدينة إعلامية، وقرر إحالته للحكومة.
وتستهدف المدينة "استقطاب الإعلام
والشركات والمؤسسات البحثية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي"، ومن بين صلاحياتها
منح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب
للشركات المرخص لها.
وما يؤكد الدور المشبوه للمدينة الإعلامية،
هو إستشهاد أعضاء مجلس الشورى القانون، خلال حديثهم عن الإعلام بوصفه سلاحا "فتاكا"،
بالدور الذي تقوم به "الجزيرة"، بل هدد أحد أفراد أسرة آل ثاني الحاكمة في
قطر صراحة بأن تلك المدينة تأتي لتكمل الدور التي قامت بها "الجزيرة" (المعروفة
بأجندتها الداعمة للإرهاب، والمثيرة للفتنة في المنطقة).
كما اعترف سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب
الاتصال الحكومي القطري بأن تلك المدينة تستهدف التأثير على الإعلام في المنطقة والعالم.
وحذر خبراء من أن تلك المدينة ستكون مظلة
توفر مزيدا من الدعم لبعض وسائل إعلام الظل التي ستنقلها قطر للمدينة بوصفها استثمارات
أجنبية، مع العمل على استقطاب وسائل إعلام دولية وعالمية، ومحاولة استمالتهم بشكل مباشر
(عبر إغداق الأموال عليهم)، وغير مباشر (إعفاءات ضريبية)، وذلك للدفاع عن وجهة نظرها،
أو تحييدهم من الهجوم على نظام الحمدين، وكشف مخططاته التخريبية في المنطقة، وهو أمر
تقوم به الدوحة حاليا.
وتضمن القانون تسهيلات كبيرة في محاولة
لاستقطاب وسائل الإعلام للمدينة المزمع إنشاؤها، حيث استثنى جميع المعدات والآلات ووسائل
النقل وغيرها المستوردة إلى المدينة الإعلامية، أو المصدرة منها، من الخضوع للرسوم
الجمركية، مع منح الشركات المرخص لها حرية تعيين العاملين لديها وتنظيم وضعهم واستيراد
المستلزمات دون الحاجة لقيدها في سجل، مع إعفاءات ضريبية لمدة 20 عاما.
تلك التسهيلات أثارت استغراب بعض أعضاء
مجلس الشورى أنفسهم، من بينهم محمد مهدي الأحبابي الذي قال إن مشروع قانون المدينة
الإعلامية حظي بتسهيلات كثيرة لم تحظ بها جميع القوانين السابقة، ويرى أنه لا مبرر
لذلك، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات عن الضرائب والجمارك، وغيرها من الإعفاءات.
بدوره، تساءل يوسف عبيدان عضو المجلس:
"عن الحكمة في منح الشركات المستثمرة في المدينة إعفاءات ضريبة لمدة 20 عاما؟
وهذه لا شك أنها مدة طويلة".
أما عبدالله بن فهد بن غراب عضو مجلس الشورى،
فتحدث صراحة عن أهمية الإعلام باعتباره سلاحا مهما، وأشار إلى نموذج قناة الجزيرة،
لتؤكد بدورها هند المفتاح- عضو مجلس الشورى- "أن الإعلام لم يعد سلاحا ذا حدين
بقدر ما أصبح الآن سلاحا مدمرا وفتاكا، وتستخدمه بعض الحكومات كسلاح رئيسي كما يحدث
في الأزمة الراهنة"، في إشارة على ما يبدو إلى الدور الذي تقوم به "الجزيرة"
من حملات تضليل على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وخارج مجلس الشوى، علقت مريم آل ثاني- من
أفراد أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر- في تغريدة عبر حسابها الموثق في "تويتر"
اليوم- على المدينة بأنها خطوة جديدة لاستكمال أهداف الجزيرة.
وكان سيف بن أحمد آل ثاني قد غرد في 26
سبتمبر الماضي، عقب موافقة مجلس الوزراء على القانون نفسه، تمهيدا لإحالته إلى الشورى،
كاشفا صراحة عن السعي للتأثير في الإعلام بالمنطقة والعالم تحت مسمى تطويره.