حسين مصطفى: انخفاض 15 % في أسعار هذه السيارات يناير المقبل

توقع اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، أن يشهد السوق حالة من الإرتباك خلال الـ 3 شهور الأولى من العام القادم نتيجة ضغط المواطنين على شراء السيارات، ظنًا منهم أنه سيكون هناك انخفاض كبير في أسعار السيارات نتيجة إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشا الأوروبي.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضر المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تراجع أسعار السيارات بداية يناير مجرد أمل وتوقع زائد، مشددًا على أن هنك عوامل سلبية أخرى ستؤدي لامتصاص انخفاض الجمارك، مثل زيادة سعر الدولار الجمركي بقدر كبير، علاوة على أن الموديلات الجديدة في العام الجديد ترتفع أسعارها من الشركة الأم بنسبة  تصل لـ 5%.

وتابع: "أن المتوفر من السيارات في السوق قد لايتناسب مع الطلب، وسيكون هناك ارتباك في سوق السيارات لحين ثبات الأسعار والتعرف على الأسعار الجديدة لهذه الموديلات، متوقعًا أن تشهد السيارات الواردة من أوروبا الأكثر من 1600 سي سي تخفيض في الأسعار قد يصل لـ 15% يناير المقبل".

هذا ويُعد إلغاء الجَمارك على السيَّارات الأوروبيَّة استكمال لسلسلة من التخفيضات الجمركيَّة على السيَّارات الأوروبيَّة بدأتْ من العام 2010، ومن المفترض أن تكون آخر شريحة باقية من الجمارك يتمُّ رفعها بحلول عام 2019 لتُصبح الرسوم الجمركيَّة تساوي "صفر"، وذلك وفقًا لما تمَّ الاتفاق عليه بين مِصر والاتحاد الأوروبيّ خلال تدشين اتفاقيَّة الشراكة المِصريَّة الأوروبيَّة، في 25 يونيو 2001 ببروكسل، ودخلتْ حيز التنفيذ اعتبارًا من يونيو 2004، وذلك بهدف إقامة مِنطقة تِجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عامًا من دخول الاتفاقيَّة حيز التنفيذ.

بينما يمتد تحرير الواردات المِصريَّة من السلع الصناعيَّة ذات المَنشأ الأوروبيّ إلى 16 سنة، حيثُ غَطتْ اتفاقية المُشاركة المِصريَّة الأوروبيَّة التِّجارية للسلع الصناعيَّة والسلع الزراعيَّة والسلع الزراعيَّة المُصنعة، وقد جاءتْ السيَّارات ضمن القائمة الرابعة من السلع الصناعيَّة التي يتمُّ استيرادها من الاتحاد الأوروبيّ، والتي نصَّ الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركيَّة عليها بنسبة 10% سنويًا بعد مرور 6 سنوات أيّ بدءًا من العام 2010، ويتمُّ تحريرها من الرسوم الجمركيَّة بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ أيّ في العام 2019.