"المصري للحق في الدواء": صدور اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين ينهي معاناة 40 عاما
قال المركز المصري للحق في الدواء، إن ظهور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي جاء بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان انتصارا لمطالبات المجتمع المدني منذ 10 سنوات، وانتصارا ﻷكثر من 10 ملايين مواطن مستفيد.
وأوضح المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القانون جاء لينهي عمل القانون السابق 18 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يلغي كل حكم يخالف هذا القانون بعد أكثر من 40 سنة، وقد ظهرت اللائحة التنفيذية للقانون لتوكد الحق الإنساني لهؤلاء، وعملا بالعهود والمواثيق الدولية من عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة.
وأوضح المركز إلى أن فلسفة القانون أكدت تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، واحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
وأكدت اللائحة تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، وأيضا المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة، وعدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل، حسب ما جاء في البيان وأن هذا القانون جاء مساوٍ لقوانين في الدول الصناعية الكبرى، ليؤكد حق هؤلاء المرضى في الحياة بشكل إنساني وكريم، لينهي معاناة استمرت أكثر من 40 سنة
وأشاد المركز بإضافة فئات جديدة للقانون مثل مرضى أمراض الدم الهيموفليا وحالات الإصابة بأمراض القلب، حيث أكدت جدية الدولة في حماية أي شخص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والأقزام، بالإعلان عن تدشين صندوق خاص لدعم ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الرياضية والفنية، بغرض دعم تفوقهم في تلك المجالات بتمويل بمبلغ 80 مليون جنيه كبداية.
