"توقف الشركة الصينية عن أعمال الإنشاء بالعاصمة الجديدة".. الحكومة توضح حقيقة 7 شائعات

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد شائعات وموضوعات  خلال الفترة من  (19 وحتى 25 ديسمبر 2018‏.

  حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت وجود أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدة أنها ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة  ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدي التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مضيفة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز

الحكومة تنفي توقف الشركة الصينية عن أعمال الإنشاء بالعاصمة الجديدة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تدولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن توقف شركة CSCEC الصينية عن تنفيذ مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لشائعة مماثلة عن انسحاب الشركة الصينية من تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، في تقرير سابق له بالعدد رقم (141)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم انسحاب أو خروج أو توقف شركة المقاولات الصينية "CSCEC" عن العمل بمشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة, وأن العمل بهذا المشروع يسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أي توقف ووفقاً للجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.

وتابعت الوزارة أنه تم بالفعل توقيع عقد مشروع أبراج العاصمة الإدارية مع الشركة الصينية، موضحة أن المشروع يتضمن تنفيذ 21 برجًا باستخدامات سكنى، إداري، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا.

  الحكومة تعلق على "إلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية"

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لإلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت إلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية، وأنها ستظل مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً، باعتبارها  أحد أذرع الدولة الأساسية في علاج مواطنيها، مشددًة على أن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة  غضب الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات الجامعية تنقسم لنوعين أولهما مستشفيات جامعية مجانية والتي تقدم خدمات علاجية مجانية لكافة المواطنين دون تفرقة أو تحمل أي نسبة من التكلفة، والأخرى مستشفيات جامعية اقتصادية تقدم الخدمات العلاجية للمواطنين بمقابل مادي، مؤكدًة على عدم المساس بالخدمات العلاجية التي تقدم للمواطنين بالمستشفيات الجامعية المجانية.

الحكومة تنفي تغريم المتخلفين عن المشاركة في حملة فيروس "سي"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن توقيع غرامة بمبلغ 2500 جنيه على المواطنين المتخلفين عن إجراء تحليل فيروس سي في حملة "100 مليون صحة".

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً  أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أي غرامات على المتخلفين عن المشاركة في تحليل فيروس سي بحملة "100 مليون صحة"، موضحةً أن الحملة تستهدف في الأساس الاطمئنان على صحة المصريين مجاناً ولا تهدف لتحقيق أى ربح، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإساءة للحملة والنيل من الجهود المبذولة بها.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هي حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تماماً.

وتابعت الوزارة أن المبادرة لا تقتصر على الكشف عن مرض "فيروس سي" وحسب، وإنما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والضغط والسكر، مطالبة جميع المواطنين بالمشاركة في الحملة، وأنه في حال ثبوت إصابة أي مواطن فسيتم علاجه بالمجان طبقًا لما تهدف إليه المبادرة.

 التربية والتعليم تنفي التراجع عن تطبيق " open book"

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام الـ "open book" في امتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم إلغاء نظام  الـ ""open book للصف الأول الثانوي، وأن النظام المطبق كما هو تماماً دون إجراء أي تغييرات، وسيكون باستخدام الكتاب، حيث سيسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، مُشددةً على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع ؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، ويستمر نظام الامتحان بها وفقاً للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس، مضيفة أن هذه السنة تدريبية ولن يتم احتساب مجموع العام الدراسي (2018-2019) للعام الأول الثانوي بالمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، كي يتعود الطالب على نظام التقييم الجديد طول هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

حقيقة تغير سعر الدولار الجمركي

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بوجود أكثر من سعر للدولار الجمركي بالسوق المصرفية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا يوجد أكثر من سعر للدولار الجمركي بالسوق وإنما سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية وهو يطبق على قائمة السلع الأساسية والاستراتيجية المستوردة، أما سعر الدولار المعلن من البنك المركزي يطبق على كافة التعاملات وباقي السلع الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن سعر الدولار الجمركي المخفض هو (16 جنيهاً) ويتم تطبيقه على قائمة محددة من السلع الاستراتيجية والضرورية وخاصة السلع الوسيطة والمواد الخام التي تمثل مدخلات إنتاج ويتم تحديده شهرياً، أما السلع الاستفزازية " الترفيهية" فيتم تطبيق سعر الدولار عليها  وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.

وقف تجديد اجازات العاملين بالخارج

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفي صدور أي قرار بوقف الحكومة تجديد إجازات موظفى الدولة العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب، موضحاً أنه طبقاً للمادة الأولى لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 1459 لسنة 2018، تتم الموافقة على مد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها جهة العمل -بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه- وتوافق عليها، مشدداً على أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تماماً عن الصحة، ويستهدف إثارة  استياء وغضب موظفي الدولة العاملين بالخارج.

وتابع الجهاز أن القرار رقم 1459 لسنة 2018، ينص أيضاً على أنه تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

وأضاف الجهاز أنه يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.