تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"الانضمام إلى تنظيم داعش" لـ1 يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن بالإسكندرية لجلسة 1 يناير لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي" وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذى ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش الإرهابي تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
