600 شخصية عامة ترفض لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تقدم نحو 600 شخصية عامة، بمذكرة رسمية، تشمل بيان وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات المُزمع إصدارها من المجلس الأعلى.

شملت المذكرة توقيعات 600 شخصية تمثل الدفعة الأولى من الرافضين للائحة التي اعتبروها "امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة" التي أقرها البرلمان مؤخرًا، مُعتبرين اللائحة الحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.

وقع على البيان  شخصيات عامة وحزبية وسياسية، بينهم 5 رؤساء أحزاب هم: "فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، محمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومي الناصري، إلهام عيداروس وسوزان ندا وكيلتي مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس".

كما وقع على المذكرة حمدين صباحي وخالد علي المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، وجورج إسحق عضو المجلس القوم لحقوق الانسان، والدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، وأحمد فوزي أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي السابق، والدكتور مجدي عبد الحميد، والدكتورة هالة فودة رئيس حريات الحزب الديمقراطي الاجتماعي،  بالإضافة إلى عدد من المخرجين السينمائيين، أبرزهم: مجدي أحمد علي، وداوود عبد السيد.

كما وقع على البيان عدد من الكُتاب وأساتذة الجامعة، بينهم: وحيد حامد، ومحمد حلمي هلال، وجمال بخيت، والكاتب والروائي الدكتور علاء الأسواني، والدكتور محمد السعيد إدريس، والدكتور مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، وعمرو هاشم ربيع من مركز الأهرام للدراسات السياسية، والدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون، والدكتور عبدالجليل مصطفى أستاذ متفرغ بطب قصر العيني، والحقوقية الدكتورة عايدة سيف الدولة.

 وجاء من بين الموقعين عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وقيادات نقابة الصحفيين، بينهم نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، و3 من وكلاء النقابة السابقين هم: رجائي الميرغني، وجمال فهمي، وخالد البلشي، و4 من أعضاء مجلس النقابة الحالي: هم جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، وعدد من كبار الصحفيين بينهم عمار على حسن، والدكتور محمد فراج أبو النور، والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق.

واعتبر الموقعون أن بنود اللائحة تُشكل جرائم كاملة في حق المجتمع ومهنة الصحافة، واستكمال لعملية تأميمها، وأنه لا يمكن حصرها فقط في مخالفة مواد الدستور أو تجاوز مواد قانون العقوبات، أو استبدال المحاكمات بعقوبات إدارية والتعدي على دور النقابات، بل أنها تتخطى ذلك لمصادرة الحق في المعرفة وتداول المعلومات، وصولًا إلى اغتيال حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.

وأكد الموقعون على البيان، أنه لم يعد ممكنًا رفض بند وقبول بند آخر بهذه اللائحة، وأنه لا سبيل سوى إلغائها كاملة، فكل ما احتوته من بنود يمثل تكريسًا للرغبة في استكمال السيطرة على المجال العام ومصادرة كل مساحة لا زالت متاحة للتعبير.

ودعا الموقعون، نقابة الصحفيين والنقابات المعنية، للتحرك في مواجهة هذه اللائحة بكل الوسائل النقابية والمهنية والقانونية المًتاحة، ومحاسبة كل من يشارك في صياغة أو تمرير هذه اللائحة ووضعهم على رأس قوائم أعداء حرية الصحافة.

وجدد الموقعون رفضهم لحزمة قوانين الصحافة، مشددين على أن بداية الطريق الصحيح هي العمل على إسقاط هذه القوانين واستبدالها بقوانين تضمن حق الصحفيين والإعلاميين في العمل بحرية وحق المجتمع في المعرفة والتعبير وتدفق المعلومات دون وصاية أو سيطرة من جهات أو أجهزة بعينها. مشددين على أن الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام ليس واجبا أو معركة مهنية قاصرة على صيانة حق الصحفيين في بيئات عمل عادلة ومتنوعة ومستقلة، ولكنها معركة المجتمع بأسره دفاعًا عن حرياته وحقوقه الأساسية والدستورية.