البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية منحة مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال جلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقعة في القاهرة 24/7/2018.

وتم توقيع الاتفاقية فى 30/9/2014 بين مصر وأمريكا وصدر قرار رئيس الجمهورية بشأنها رقم 479 لسنة 2014 وبموجب الاتفاقية تسهم الوكالة الأمريكية للتنمية بمبلغ 119 مليون دولار أمريكي و200 ألف كمنح دراسية لخريجي التعليم العالي، على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ 214 مليون دولار، ومساهمة الجانب المصري 7 ملايين جنيه.

 

وحذرت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من انتشار عدد من المراكز الصحية لعلاج الإدمان والصحة النفسية غير مرخصة، قائلة: "يشرف عليها أشخاص ينتحلون صفة دكاترة بعضهم طلاب مكملوش دراستهم، وللأسف رقابة وزارة الصحة على مثل هذه المراكز ضعيف جدا"، مُضيفة أن بعض العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة مدمنون "في إيدهم الترامادول وغيره طول النهار ويعطوه للمرضى بأنفسهم"، هذا بخلاف انتشار الإدمان داخل المدارس "الطلاب بيغروا بعض، ورغم أن ربنا رحمنا أن مفيش هروين في مصر، لكن كل شوية يطلع لينا حاجة جديدة زي الأستركس وغيره".

 

فيما قال النائب المستقل محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هناك الآلاف من المختلين عقليا بالشوارع، ويمثلون خطرا على الأطفال والمواطنين ويحتاجون إلى أماكن لعلاجهم، وهو ما يستدعي رفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة النفسية.

 

واشتكى النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، في كلمة له باجتماع اللجنة، من قرار مستشفى الخانكة المفاجئ بإرجاع مريض نفسي بعد 26 سنة، لأهله بدائرته الانتخابية دون أي تنسيق أو تقرير طبي خاص به، قائلا: "التمرجي جاب المريض بميكروباص ورماه قدام بيت أهله، من غير ورق أو أي حاجة"، مُطالبًا وزارة الصحة بالتحقيق في الأمر، مشيرًا إلى أنه طالب أهل المريض بتحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن هناك خطة متكاملة لوزارة الصحة لمحاربة الإدمان وتغير المفهوم المجتمعي مع المرضى النفسيين، مشيرة إلى أن نسبة الإدمان بالشارع وصلت لـ3.9% وذلك طبقا لآخر إحصاء عام 2017.

 

وأضافت منى عبد المقصود، أن مستشفيات الصحة النفسية ليست للإقامة الدائمة كما يتخيل البعض، ولكن للعلاج فقط، قائلة: "هي مش سجن" فالمريض طالما ليس خطر على المجتمع ولديه قدر معقول من العقل، فالأفضل أن يظل بمنزل أهله، ومستشفيات الصحة النفسية لديها خدمة هوم دليفري، فأطباء الصحة النفسية يزورون المريض كل فترة بالمنزل ويعطوه العلاج اللازم ويتأكدون من أنه مؤهل بالتواجد بين المواطنين ولديه صحة عقلية بنسبة 70% على الأقل"، موضحة أن هناك حملات تنظمها وزارة الصحة على العاملين بالمستشفيات للكشف عن الإدمان، ويتم تحويل أي شخص يُثبت تعاطيه للمخدرات للنيابة الإدارية فورا، وهو نفس الأمر الذي يتم داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

 

وأشارت منى عبد المقصود، إلى أن المختلين عقليا الموجودين بالشوارع لا يمكن التعامل معهم بشكل مباشر من جانب وزارة الصحة، بل يجب تسليمهم من جانب الشرطة لإيداعهم بالمستشفي، ثم يتسلموه بمجرد شفائه لإعادته لأهله مره أخرى.