السجن 7 سنوات لرئيس وزراء باكستان السابق

قضت محكمة باكستانية اليوم الاثنين، بحبس رئيس الوزراء السابق نواز شريف بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم فساد.

وقال تلفزيون "جيو" الباكستاني اليوم إن "المحكمة وجدت أدلة ملموسة ضد رئيس الوزراء السابق تتعلق بثروة أسرته وعلاقتها بشركة العزيزية للصلب".

وأمرت محكمة باكستانية، في شهر سبتمبر الماضي، بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، وابنته، وتعليق الأحكام الصادرة ضده.

بعد أن قضت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد في 6 يوليو الماضي، بسجن رئيس الوزراء السابق لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامه بالفساد.

نقلت وكالة "رويترز" عن محامي الادعاء، سردار مظفر عباسي، القول إن المحكمة حكمت على رئيس الوزراء السابق بالسجن عشر سنوات، على خلفية شراء شقق سكنية راقية في لندن.

كما حكم على ابنته مريم، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وريثته السياسية، بالسجن لمدة سبع سنوات.

كان شريف قد وصف، في وقت سابق، إجراءات محاكمته بأنها ذات دوافع سياسية ومطاردة قضائية، وألقي القبض عليه في 13 يوليو.

وكانت المحكمة العليا في باكستان قضت، في 28 يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية رئيس شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.