محافظة الخفجي تحمل فرصاً استثمارية واعدة في المجالين التجاري والصناعي
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، أن محافظة الخفجي تحمل فرصًا استثمارية واعدة في المجالين التجاري والصناعي، كونها تقع على شاطئ الخليج العربي، الأمر الذي يجعلها متميزة في المجال التجاري، والتصديري بوجه الخصوص.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من غرفة الشرقية، محافظة الخفجي، وتنفيذه عددًا من الأنشطة، وعقده لقاءً موسعًا برجال وسيدات الأعمال في المحافظة.
وأهاب الخالدي برجال الأعمال في المنطقة الشرقية، إلى السعي الحثيث لرصد الفرص المتاحة للاستثمار، وإيجاد فرص استثمارية جديدة بمحافظة الخفجي، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، ودعم الأسواق المحلية بالسلع والبضائع والخدمات ذات المنشأ الوطني.
وقال أن طموح غرفة الشرقية كبير لتطوير الفروع، وتطوير النشاط الاقتصادي في المحافظة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي التي تتميز به المحافظة، والعمل على رفع مستوى الأداء الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، إضافة إلى إقامة ملتقى الخفجي للاستثمار 2019 ومعرض صنعتي بالخفجي والتشارك في الأدوار الاجتماعية.
وتضمنت نشاطات الغرفة التقاء محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع بمكتبه في مقر المحافظة، وفد غرفة الشرقية، لبحث خارطة الاستثمار بالخفجي؛ كونها بيئة خصبة للاستثمار في عدة مجالات.
من جهته،قال محافظ الخفجي دعم المحافظة لقطاع الأعمال والاستعداد التام لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.
كما شهدت تلك الأنشطة، التقاء الوفد، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس عازب محمد القحطاني، والمديرين التنفيذيين بعمليات الخفجي المشتركة، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من النقاط التي يمكن التفاهم والتنسيق بين الطرفين، وأبرزها المشاركة في تنمية محافظة الخفجي، التي تشهد نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
وشهدت محافظة الخفجي، الأسبوع الماضي، نشاطًا اقتصاديًا تمثل في قيام وفد غرفة الشرقية بعدد من الأنشطة بالمحافظة، من شأنها إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، ودعم الأسواق المحلية بالسلع والبضائع والخدمات ذات المنشأ الوطني.
