"النقض" تودع حيثيات إعدام 9 متهمين بقتل النائب العام السابق هشام بركات

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بتأييد إعدام 9 متهمين بقتل النائب العام السابق هشام بركات وتخفيف العقوبة لآخرين.

وقالت المحكمة، إن الأدلة أدانت المتهمين وإن ما استند إليه الطاعنين ودفاعهم من أن حكم محكمة الجنايات أصابه القصور هو غير صحيح،  لأن الجنايات أصدرت أحكامها بعد الاطمئنان للأدلة وسماع الشهود ووصول تحقيقات النيابة لدور كل متهم في جريمته وأن الحكم جاء تأسيسا على أدلة مقبولة. 

وتابعت أن محكمة الجنايات اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذي أوردته التحريات والتحقيقات، وكانت الأدلة مقبولة وكافة ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، ومن ثم فإن القصور الذى يرمي بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية.

وردت المحكمة في حيثياتها بشأن ما أثاره الطاعنون من عدم صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى، مؤكدة أن ما ورد في أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى لا سند له في القانون، حيث إن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكي يسلكه في هذه الحالة أثناء نظر الدعوى رد المحكمة، فإن لم يفعل كما هو الحال في الدعوى فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

وأوضحت الحيثيات أن أقوال شهود الإثبات والمتهمين لا يتعارض مع ما أوردته تقارير المعامل الجنائية وتقرير الكلية الفنية العسكرية بل يتلاءم معهما كما أكدت الحيثيات اعترافات المتهمين بالجرائم التي ارتكبوها وأن اعتراف المتهمون في المساتئل الجنائية من عناصر الاستدلال وتكون للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فالمحكمة لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد التعذيب أو الإكراه واطمأنت المحكمة لاعترافات المتهمين.

وبتاريخ 25 نوفمبر الماضي أيدت محكمة النقض، إعدام 9 متهمين من قتلة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات وخففت المحكمة عقوبة 6 متهمين من الإعدام للسجن المؤبد وخففت عقوبة المؤبد للسجن 15 عاما بحق 4 متهمين آخرين وبرأت 5 من التهم المنسوبة لهم، وألزمت  المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 434 ألفا و938 قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة.

وأسماء المتهمين المؤيد ضدهم عقوبة الإعدام هم كل من أحمد محمد، طه أحمد، أبو القاسم أحمد علي، أحمد محمود حجازي، محمود وهدان، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الرحمن سليمان كحوش وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن وإسلام مكاوي.

وقائمة الـ 6 متهمين المخفف عنهم عقوبة الإعدام للمؤبد هم محمد أحمد السيد، محمد الأحمدي علي، عبدالله محمد السيد، إبراهيم أحمد إبراهيم شلقاوي، ياسر ابراهيم عرفات، حمزة السيد حسين عبدالعال.

وكما قضت المحكمة بعدم جواز طعن المحكوم عليهما غيابيًا بسطاوي غريب حسين ومصطفى محمود أحمد، وقبلت المحكمة طعن المتهم أحمد حمدي الفقي وعاقبته بالحبس سنة مع الشغل عن تهمة حيازة أسلحة نارية وبراءته من التهم الأخرى المنسوبة إليه.

وبراءة 5 متهمين آخرين من التهم الموجهة لهم وهم كل من سعد فتح الله محمد الحداد، ومحمد السيد محمد عبدالغني السيد، وعمرو شوقي أحمد السيد، وعلي مراد أبوالمجد محمد، علي عبدالباسط فضل الله شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وبرائتهم مما أسند إليهم.

واستبدال عقوبة المؤبد للمشدد لمدة 15 عاما لـ 4 متهمين وهم محمود علي كامل علي، أحمد زكريا محيي الدين الباز، هبة عبدالله السيد الشبراوي، محمد يوسف إبراهيم عبد المطلب، واستبدال عقوبة السجن المؤبد للسجن المشدد3 سنوات، للمتهم إبراهيم عبدالمنعم علي أحمد.

وإلزام الطاعنين فيما عدا من قضى بعدم جواز طعنهم والمقضي ببرائتهم والطاعن الثامن عشر أحمد حمدي والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ 434 ألفا و938 قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت أحكامها على المتهمين قتلة النائب العام في 22 يوليو 2017، وقضت بإعدام 28 متهما، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، ووجهت النيابة  للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.