البرلمان يوافق على تعديل قانون البرك والمستنقعات نهائيًا
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإداري والذي يعد استثناء من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وذلك أن القواعد التي رسمها قانون الحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا في المسائل التي لم ينص عليها في قانون الحجز الإداري، ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري والتي تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوبًا مجافيًا لحقيقتها.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
ووافق المجلس أيضًا خلال الجلسة، نهائيا وبأغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
ومن ناحية أخرى، أعرب البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال عن استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر الجاري، والذي استند فيه إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهته، كما يعرب عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.
وقال المجلس في بيان له: "كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشكلات العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلًا عن بطء إجراءات العدالة، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين والتي حذرت من تداعياتها كافة أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية".
ويرفض البرلمان المصري أن يتعدى البرلمان الأوروبي اختصاصاته وولاياته وينصب نفسه وصيًا على مصائر الشعوب، ويرفض أيضًا تسييس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة، فلقد بات أتباع المعايير المزدوجة والانتقائية في الطرح والتعاطي أمرًا واضحًا للجميع.
ويؤكد مجلس النواب أن القرار المشار إليه لا تأبه به مصر، إلا أنه قد يؤثر على أي شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة، جاء ذلك على خلفية قرار البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، بإدانة ما أسماها "الانتهاكات المستمرة للحقوق الديمقراطية الأساسية في مصر"، مطالبًا الحكومة المصرية بإنهاء حملتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والأقليات والمجتمع المدني.
