ممثل قضايا الدولة يطالب بتأجيل دعوى تعديل الدستور للاطلاع
طالب ممثل هيئة قضايا الدولة، بتأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتعديل 140 من الدستور، للاطلاع والرد والاستعلام من الجهة الإدارية.
جاء ذلك خلال نظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة
المستشار وائل ابو شادي، الدعوى المستعجلة التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة
المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب
رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب
الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.
واختصم المحامي أيمن عبدالحكيم، في دعواه التي حملت رقم
239522 لسنة 2018 رئيس مجلس النواب بصفته.
وحضر عدد من المحامين مقيمى الدعوى للتضامن في الدعوى.
وقال المحامي أيمن عبدالحكيم، للمحكمة إن 310 مواطنين بتوكيلات
حضروا للتضامن والتدخل في الدعوى.
وقدم عبدالحكيم، 3 مذكرات تضمنت إنجازات الرئيس السيسي، مطالبا
بإلزام مجلس النواب بالدعوة للانعقاد للنظر في تعديل نص المادة 140 من الدستور في ما
تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل
هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من
خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.
وتجمع عدد من المواطنين غالبيتهم شباب أمام محكمة عابدين
بالتزامن مع
وحمل المتواجدون لافتات لصور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلام
مصر وسط تشديدات أمنية.
وأقام المحامي أيمن عبدالحكيم، وكيلا عن عدد من المواطنين
دعوى مستعجلة طالب فيها بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل
نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا
لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة
طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.
وأشار مقيمو الدعوى إلى أن الفقرة الموجودة في الدستور التي
تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب
المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لـ 8 سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم
المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى
الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي
بدعة أرادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف
كل دولة عن الأخرى.
وأكد مقيمو الدعوى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح
رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن أن نبدأ
بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح على الطريق
المناسب كواجهة مشرفة لمصر.
واستعرض مقيمو الدعوى الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل
مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أشاروا إلى أن من بينها إنشاء قناة السويس
الجديدة بأيد مصرية وتمويل وطني خالص، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون
ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي للطرق، ومشروعات
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد،
وكذلك إنشاء جيل جديد من المدن العمرانية، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي.
وأوضحوا أن هناك العديد من المشروعات القومية الأخرى والتي
من بينها المشروع القومي للكهرباء، ومشروع هضبة الجلالة، ومشروع المثلث الذهبي وغيرها.
