السياحة أهم مصادرها.. توقعات بارتفاع التدفقات دولارية لمصر بقيمة 86.7 مليار دولار

الاقتصاد

بوابة الفجر


أشارت توقعات الخبراء إلى احتمالات ان يشهد عام 2019، تدفقات دولارية لمصر تقدر بنحو 86.7 مليار دولار، من 7 مصادر.

  ومن المتوقع ان تتضمن زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 9 مليارات دولار، وإصدار السندات الدولية المتوقع بنحو 4 مليارات دولار، فضلا عن قيمة الشرائح المتبقية من قرض صندوق النقد الدولى.

جدير بالذكر أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر شهدت ارتفاع ملحوظا، والذى يديرها البنك المركزى المصرى، بنحو 25.5 مليار دولار خلال نحو عامين من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية نوفمبر 2018، حيث يكفى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، فى الوقت الحالى، ليسجل أرصدة تقدر بـ44.5 مليار دولار، من مستوى 19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، إلى جانب أن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى مستقر بين 17.5 و18 جنيهًا للدولار على مدار العامين.

و"تعويم الجنيه"، أو تحرير سعر الصرف، يعنى أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ولا يتدخل البنك المركزى المصرى فى تحديد السعر، فى حين يعنى "التعويم المدار" أن يتم خفض فى سعر العملة، ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، كشف، ردًا على أسئلة "اليوم السابع"، قبل أسابيع خلال مؤتمر فى مدينة شرم الشيخ، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو أعلى مستوى فى تاريخها، لافتًا إلى أن الاحتياطى الأجنبى لمصر فى مستوى أعلى من 44 مليار دولار، وهو مستوى قوى يتيح للبنك المركزى المصرى التدخل فى سوق الصرف فى الوقت المناسب عند حدوث تقلبات عنيفة فى سعر الصرف، مشيرًا إلى أن مصر تستورد بـ800 مليون دولار شهريًا وقود من الخارج، وقادرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية فى مواعيدها، قائلًا "فى أصعب الظروف التى مرت بها مصر نجحنا فى سداد أقساط ديون مصر الخارجية فى مواعيدها".

وشهدت ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – زيادة تقدر بنحو 1.446 تريليون جنيه، خلال عامين، على مدار العام المالى الماضى 2017 – 2018، والعام المالى السابق له، حيث سجلت 3.569 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، مقارنة بـ 2.123 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو 2016، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.