عاجل.. الخميس أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "الفساد الكبرى"
تنظر محكمة استئناف القاهرة، أولي جلسات محاكمة مسئول بغرفة صناعة الحبوب وصاحب شونة و١١ موظفا؛ لاتهامهم بالاستيلاء على ١٠٤ ملايين جنيه وقيام المتهم الأول بالاستيلاء على ٥٣٠ مليون جنيه بمفرده، وذلك بجلسة الخميس المقبل الموافق 27 ديسمبر.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق وعضوية المستشارين احمد عزت أبو الفضل وطلبه فوزي شلبي بحضور احمد عبد العزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا.
وجهت نيابة الأموال العامة العليا للمتهمين البهى منصور خليل منصور، كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية (هارب) وعبد الرازق محمود عبد إسماعيل، فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية لجنة الفرز والاستلام، ومبروك محمد محمد عمار، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين ومحمد الضواهرى، عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعادل فهمى عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وحسن محمود خليفة زيدان عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعبد الله خضر عرفات عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعبدالجليل غالب عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، ورضا حمدي أمين سومة ابنا الجيزة، وأحمد رمضان أمين عهدة صومعة ارم الدولية، ومحمد رمضان أمين عهدة صومعة ارم الدولية، أنهم من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.
وكذا سهلوا للمتهم الثالث عشر- بحسب التحقيقات - الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم فى نطاق ذات الزمان والمكان.
