28 فبراير.. الحكم على المتهمين في رشوة جهاز شئون البيئة‎

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس النطق بالحكم على المتهمين: عصام أبو الدهب خلف، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وعاطف سعد عامر، رئيس قسم بإحدى شركات السياحة، ومحمد عبدالله محمود، مندوب بإحدى شركات السياحة، بتهمة الرشوة، وذلك لجلسة 28 فبراير المقبل.


يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون شهر يونيو وحتى 29/7/2013 بدائرة قسم المعادي، قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها إحدى شركات السياحة، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثاني والثالث، على النحو المبين بالأوراق.


وكما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي، للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط في تقديم المتهم الثاني لمبلغ الرشوة، موضوع الاتهام.

وكشفت تحريات محمد علي نبيل لطفي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها طلب المتهم الأول عصام أبو الدهب خلف، مدير عام لإدارة الشئون القانونية لجهاز شئون البيئة، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني عاطف سعد عامر محمد، مدير العلاقات العامة بشركة ترافكو للسياحة، وذلك مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة لمخالفات بيئية بإحدى المنشآت التابعة لها، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التي تدور بينهما، أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وطلب المتهم الأول من المتهم الثاني لمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل إصداره شهادة تصالح بيئية لمنشأة سياحية تابعة للشركة محل عمله، فاستصدر إذنا.

وكشفت شهادة أحمد أمير عبدالمنعم، مأمور ضبط قضائي بجهاز شئون البيئة، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بفحص المخالفات البيئية بالمنشآت التابعة للشركة محل عمل المتهم الثاني بمنطقة مكادي، تبين إصدار المتهم الأول لشهادة تصالح عن واقعة إقامة منشآت بأحد الفنادق بعد سداد كامل قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة، على خلاف الحقيقة، وبغير اتباع الإجراءات اللازمة والمحددة للمنشآت محل المخالفة.