اختتام فعاليات المؤتمر الـ26 لمديري مكافحة المخدرات.. و"السمري": تطور سريع في ظهور المواد التخليقية

اختتمت فاعليات المؤتمر السادس والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات المنعقد بالعباسية، وذلك في إطار خطة التدريب السنوية للوزارة للعام 2018 - 2019، لمكافحة الجلب والتهريب والاتجار بالمواد المخدرة وخاصة المواد التخليقية التي انتشرت بصورة كبيرة في أوساط الشباب وطلاب المدارس والجامعات.

وشارك في الفاعليات المؤتمر الذي امتد على مدار 4 أيام، اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات ومساعد وزير الداخلية لقطاع الجريمة المنظمة وممثلين عن القوات المسلحة وأجهزة الوزارة المعنية والشخصيات العامة ومديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية تحت شعار «استراتيجية غير تقليدية للمكافحة ـ حماية النشء والمجتمع».

وقال اللواء "السمري"، إن الأجهزة الأمنية أدركت أبعاد هذا المخطط وتبذل جهودا مضنية لإجهاضه، وهذا ما يفسر تعدد حالات ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة أثناء محاولة تهريبها عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، موضحا أن المستجدات التي طرأت على مشكلة المخدرات كشفت عن أعباء جديدة على أجهزة المكافحة وارتباط جرائم المخدرات بغيرها من صور الجريمة المنظمة، ومن أهمها التطور السريع في ظهور المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة، وعدم إدراج بعض العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية على قوائم المراقبة الدولية، وتباين السياسة التشريعية بين الدول في هذا الشأن وما نتج عنه من تنامي محاولات تهريب كميات كبيرة منها ومحاولة إغراق الدول بها، مضيفا: "أننا نسعى لحماية طلاب المدارس والجامعات من السقوط فى براثن الإدمان"، نافيا ما زعمته أحد التقارير عن وجود 7.7% من طلاب المدارس يتعاطون المواد المخدرة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنسق مع جميع إدارات الوزارة والقوات المسلحة لإحباط عمليات الجلب والتهريب وضبط المتاجرين في المواد المخدرة، وأن الإدارة تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط ٣٧ طنا من مخدر الحشيش و٦٠ مليون قرص ترامادول و١٣ مليون قرص كبتاجون و٢.٧٠٠ طن هيروين، مشيرا إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف خلال الفترة الماضية بتكثيف الحملات الأمنية في محيط المدارس والجامعات والأندية لحماية شبابنا وضبط تجار السموم.

وذكر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، أن ضباط الإدارة يشنون حملات على مصحات العلاج غير المرخصة والتي تعالج المدمنين بطرق خاطئة، وانتحال بعضهم صفة أطباء، مؤكدا أنه تم ضبط ٣٧ مصحة غير مرخصة تعالج المدمنين بطرق غير صحية من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة، وأن الوزارة لا تدخر جهدا في تطهير البلاد من السموم والقائمين على الجلب والتهريب والاتجار، موضحا أن الشارع المصري لمس نجاح الإدارة في حصر سوق المخدرات، وذلك من خلال ارتفاع أسعار المخدرات بشكل كبير وهو ما يدل على إحكام سيطرة الأمن على تجار السموم وإحباط عمليات التهريب ما أدى لقلة المعروض من المواد المخدرة وأدى ذلك لارتفاع سعره.

ويحرص ضباط الإدارة على شن حملات للكشف على سائقي أتوبيسات المدارس لضبط متعاطي المواد المخدرة منهم.

وانتهت فاعليات المؤتمر بمجموعة من التوصيات أبرزها: ارتكاز استراتيجة المواجهة على مكافحة الاتجار والجلب والتهريب والعمل على خفض الطلب، إعطاء أولوية للحملات في محيط المدارس والجامعات للحماية النشء، التوسع في الاعتماد على  استخدام التنقيات الحديثة، الرصد الإلكتروني لترويج المخدرات والمواد التخليقية وتجريم حيازة المواد التخليقية غير المجدولة، ومواجهة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، تعزيز أطر التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية والمحلية لمجابهة عمليات جلب وتهريب شحنات من المخدرات عبر الحدود البرية والسواحل البحرية لداخل البلاد.

وكما تضمنت التوصيات: تطوير آلية التعاون بين الإدارة وأجهزة المكافحة بمديريات الأمن وكافة الجهات المعنية ذات الصلة لحصر ورصد وتصفية البؤر الإجرامية الخطرة لعلانية ترويج المخدرات، كذا استثمار المناخ المتميز القائم بين وزارتى الدفاع والداخلية لزيادة النطاق الجغرافى للأودية المستهدفة بحملات إبادة الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء، ضرورة بتكثيف البرامج التدريبية للضباط العاملين في مكافحة المخدرات للوقوف على المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة من مخدرات مستحدثة وتهريب شحنات السلائف والكيماويات واستخداماتها غير المشروعة والجرائم الإلكترونية ذات الصلة عبر شبكة المعلومات الدولية.

وجاءت  فاعليات المؤتمر، في إطار الدور المحوري التي تضطلع به أجهزة الأمن وتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة في مكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للإرتقاء بالأداء الأمني.