'تشريعية النواب' توافق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018، بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 أبريل عام 2016، حيث أكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقية الدستور والقانون.
وأشارت المذكرة الايضاحية للاتفاقية، إلى أن كل من مصر والأردن وتونس والمغرب عام 2004 بالرباط وقعوا على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية اغادير" بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بينهم ولتعزيز التبادل التجارى مع دول الاتحاد الاوروبى، من خلال تطبيق قواعد المنشأ الاورومتوسطية، ورغبة من الدول الآربع فى توسيع مسار اتفاقية أغادير، حيث وقع وزراء خارجية الدول الآربع بتاريخ 6 أبريل 2016 بروتوكولا اضافيا يسمح بانضمام دول عربية جديدة للاتفاقية، ويركز البروتوكول بالأساس على النواحى الإجرائية والتنظيمية الخاصة بعملية الانضمام.
