ننشر نص الاتهام في إحالة 13 متهما للمحاكمة الجنائية في قضية فساد الأقماح

أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامه العليا، بإحالة  13 مسئولا عن صوامع الأقماح إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه كما أن المتهم الأول (هارب) سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.

وجاء نص الاتهام في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الـ11 لكونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهم الـ12 الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.

وكما نص الاتهام أنهم كذلك سهلوا للمتهم الـ13 الاستيلاء على مبلغ مالي 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الأقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد اتربطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم في نطاق ذات الزمات والمكان.