"الإداري" يؤجل دعوى تلزم إيطاليا بإزلة الألغام ومخلفات الحرب العالمية لـ٩ فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس وعمرو عبد السلام المحاميان، والتي طالبا فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية في مصر، والتي شاركت في زراعتها وتسببت في موت آلاف المدنيين المصريين وإصابة الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة وعطلت التنمية ودمرت البيئة في الصحراء الغربية، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الأضرار التي لحقتها من جراء وجود تلك الألغام في أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابي الألغام الذين أضيروا في سلامتهم الجسدية، لجلسة ٩ فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، وذكرت أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التي تركتها إيطاليا في الأراضي المصرية وقد سبق وحصلنا على حكم ضد بريطانيا في الدعوى رقم 73974 لسنه 67 ق بإلزام بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب في العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام.

وسبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول التي تركت ألغامًا ومخلفات حرب في أراضي دولة أخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة وتعويض الدولة المضرورة تعويض كامل وتعويض ضحايا تلك الألغام.

وتابعت الدعوى، أن كل عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضي المصرية بشكل غير مشروع إذا سببت أضرارا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرارًا وقتية أو دائمة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادًا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين في الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها من مواجهة الأعمال غير المشروعة والتي حدثت من الدول الأجنبية والتي تتمثل في إيطاليا في الحالة الماثلة.