عقوبات أوروبية ضد 7 من مسؤولي ميانمار

مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته، اليوم الجمعة، ضد مسؤولي الجيش وحرس الحدود بدولة ميانمار بسبب ارتكابهم "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد الروهينجا.

ورفعت الأسماء الإضافية التي تم إدراجها اليوم الجمعة، عدد مسؤولي ميانمار الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي حظراً بالسفر إلى دول التكتل وتجميد أصولهم بسبب أزمة الروهينجا، إلى 14 مسؤولاً.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن أصحاب الأسماء التي أضيفت اليوم الجمعة، "أدرجوا لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ضد السكان الروهينجا أو القرويين من الأقليات العرقية أو المدنيين"، وتم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وأيدت بروكسل في بداية الأمر تحول ميانمار من الحكم العسكري إلى الديمقراطية، ولكن زاد انتقادها للبلاد، بعد أن شن الجيش حملة ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، تسببت في نزوح أكثر من 700 ألف شخص.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حكومة ميانمار إلى معالجة القضايا الخاصة بالمحاسبة والسماح بدخول منظمة الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية إلى ولايات راخين وكاشين وشان، التي تقع في قلب حملة القمع.

وفي أغسطس اتهمت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب وإضرام حرائق ضد الروهينجا "بقصد الإبادة الجماعية".