دي ميستورا: فشلت في تشكيل لجنة لصياغة دستور في سوريا
وحسب خطة الأمم المتحدة، على اللجنة الدستورية أن تضم 150 شخصاً، 50 يختارهم النظام، و50 المعارضة، و50 الموفد الأممي.
ولكن دمشق رفضت اللائحة الأخيرة، واقترحت أخيرً بدعم من روسيا وإيران وتركيا "تغيير 17 اسماً" بحسب دبلوماسي طلب حجب هويته.
ورفضت الأمم المتحدة هذه اللائحة التي تخل بتوازن اللجنة على حد قولها.
وقال المصدر ذاته إن الأمم المتحدة تقبل "تغيير ستة أشخاص".
وأعلن دي ميستورا الدبلوماسي الإيطالي السويدي الذي سيخلفه النرويجي غيرد بيدرسون في 7 يناير: "آسف جدا لما لم يتحقق".
وأضاف "حددنا ووضعنا ركيزة يمكن البناء على أساسها لاحقاً. يملك خلفي كل الكفاءات والقدرة على العمل" في هذا الموضوع.
وتابع "بعد دراسة الأسماء رأت الأمم المتحدة أننا لن نكون مرتاحين" لأنها لا تتماشى مع "معايير المصداقية، والتوازن اللازمين من هنا ضرورة بذل جهود إضافية".
وقال دي ميستورا الذي يعمل منذ عام لتشكيل هذه اللجنة، إن اللائحة المقترحة "تستلزم مراجعة".
وأضاف: "هناك تقدم حقيقي لدينا اللائحة تقريباً والقواعد باتت أكثر وضوحاً، لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل".
ولدى مثوله الأخير أمام مجلس الأمن الدولي حرص الموفد فور نهاية كلمته على مصافحة كل السفراء الحاضرين بمن فيهم ممثلو سوريا، وإيران، الذين صفقوا له لاحقاً.