بعد براءة متهمي "التمويل الأجنبي".. "القومي لحقوق الإنسان" يطالب بحفظ التحقيق بالقضية
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ببراءة 40 متهمًا
في قضية التمويل الأجنبي والتي نظرت إعادة محاكمة المتهمين، بعدما قبلت محكمة النقض
الطعون المقدمة منهم على أحكام إدانتهم الصادرة في يونيو 2013.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت لهم عدة تهم أولها
تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ
تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم
حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص،
وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية،
وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وثانيا
تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية
ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في
سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.
ورحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهذه الخطوة واعتبرها
خطوة جيدة في كفالة الحق في التجمع والتنظيم وتعزيز الديمقراطية.
وطالب المجلس، بحفظ التحقيقات في القضية التي حملت رقم
(173) لسنة 2011 استنادًا لحكم البراءة المشار إليه من أجل بناء علاقة تعاقدية جديدة
بين الجمعيات الأهلية والحكومة قائمة على احترام مبادئ الدستور والقوانين والاتفاقيات
الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
