أمين سر "سياحة النواب" يتقدم بطلب إحاطة حول تشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة

تقدم النائب مجدي بيومي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الآثار بشأن تعاقد الوزارة مع شركة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

وتساءل بيومي في نص الطلب، عن كيفية عمل الشركة الجديدة؟ وهل سيتم رفع أسعار الخدمة؟ وما الآليات التي سيتم العمل وفقا لها، وهل ستكون إدارة المنطقة بالكامل تحت ولاية الوزارة؟، مطالبا باستدعاء الوزير لشرح آلية العمل الجديدة والمنظومة، والعائد على الدولة جراء اتخاذ هذه الخطوة، وهل الدولة لا تمتلك كوادر للقيام بهذا الدور.

وأشار أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب إلى أن السيارات والحافلات السياحية بعضها يدخل المنطقة الآثرية، ولا يوجد وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة، منتقدًا تصرفات البعض بممارسة أفعال غير لائقة بمصر وشعبها، وتكاد تكون سببا في بعض الأحيان لـ"تطفيش" السائحين، متابعا: "الناس بتاكل فول وطعمية فوق سفح الهرم ويرموا الزبالة مكانهم".

أعلنت وزارة الآثار، إنه في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة  -واحدة من اهم المقاصد السياحية في العالم- والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة تفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، وقع المجلس الأعلي للآثار عصر الْيَوْمَ عقد مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار -وحده دون غيره- إدارة المنطقة بالكامل.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم (حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الأثرية)، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة (٣٠ أتوبيسا و٢٠ عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية)، كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي (يخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار).

وأضاف: تزود الشركة المنطقة بـ٢٠ دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة (في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلي للآثار)، واستحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم (خارج المنطقة الأثرية).

وتابع: كما تنظم الشركة وتروج للفعاليات -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار-، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواي فاي، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة، وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين.

أكد أنه تلتزم الشركة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار.

وتابع: يشمل العقد تدريب الشركة أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربيّات الجر (الحناطير) الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الأثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية.

وأكد "وزيري" أن توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين، من خلال شركة مصرية متخصصة، يعتبر نقلة نوعية للمنطقة بما يضمن وضع نظام متكامل يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، سواء من حيث الدخول والخروج، والتنقل بكافة أرجاء المنطقة، والتمتع بالخدمات في ظل منظومة متكاملة تحترم البيئة الأثرية للموقع، وتحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للأثار، ووفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويضمن التعاقد حصول المجلس الأعلى للأثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة، والخدمات المقدمة بمركز الزوار - وبضمان حد أدنى مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا- ويحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات، والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس، كما يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد.

ويؤكد العقد استمرار المجلس الأعلى للأثار في الاحتفاظ -وحده دون غيره- بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين (وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الأثرية، حيث ستكون جزءا من تذكرة الدخول)، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الأثار، ولا تحصل الشركة على أي نسبة من إيراد تذاكر دخول المنطقة أو أي أثر بها، وعليه، فإن المجلس مسئول وحده عن توفير الأجهزة اللازمة لتحصيل رسوم دخول المنطقة الأثرية بمعرفة موظفيه، حيث إن إيراد التذاكر يؤول إليه وحده، ويتولى المجلس توفير العمالة والمستلزمات الخاصة بتأمين الموقع والمنطقة الأثرية والآثار ومركز الزوار.

يذكر أن وزارة الآثار أوشكت على الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية لمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، ذلك المشروع الضخم الذي بدأ عام ٢٠٠٩، وتعثر من ٢٠١١ حتى استئناف الأعمال به تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نهاية ٢٠١٧.