بيان القيادة العامة الليبية حول أسلحة "سفينة الموت" التركية

أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها اليوم الاربعاء عن قلقها البالغ من تمكن السلطات الوطنية فى ميناء الخمس غرب ليبيا يومي 17-18 ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا.

وأوضحت القيادة العامة في بيانها، أن عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات ، معتبرةً بأن هذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.

ووجهت قيادة الجيش التحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة فى ميناء مدينة الخمس التي وصفتها بـ”المجاهدة” ، مبينةً بأنها تضع العالم أجمع مجدداً أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.

وأضافت قيادة الجيش في بيانها : إن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضي والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودولاً أخرى في اسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي.

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة ارهابية بخرقها لقرارات مجلس الامن رقم 1973 لسنه 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحضر تمويل كافة الاشخاص والمنظمات الارهابية والملزم لجميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة.

كما طالبت القيادة العامة وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا ، مطالبةً بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن تعلن رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.

وأكد البيان على أن قيادة الجيش تدرك تمام الإدراك بأن تركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وعبر “عملائها” على الأرض فى ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية وكان آخر ذلك ما حدث فى مؤتمر باليرمو فى إيطاليا ، مبينةً بأن تركيا حاولت حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤوساء والقادة كراعي لمصالح التنظيمات الإرهابية وفرض أجندتهم على المؤتمر إلا أن طردها ومنع ممثلها من الحضور حرمها من ذلك.

وتابعت في بيانها :" كما تدرك القيادة العامة بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها فى بعض الأجسام السياسية فى ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو وعرقلة الحل السياسي وقد تم استدعائهم على عجل إلى لقاءات فى إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضي لأجل هذا الغرض".

وجدد البيان بأن القيادة العامة هي الجهة الوحيدة التي يقع على عاتقها فرض وإنفاذ القانون وبسط الأمن وتأمين الاستقرار بداية بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وتنظيماته ، مؤكدةً بأنها لن تتوانى عن إستهداف أي شحنات مشبوهة يحاول خدمُ الإرهاب إدخالها إلى الأراضي الليبية بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر وتعطيل الانتخابات وعرقلة حربنا على الإرهاب.