وقالت زاخاروفا للصحفيين: "اتخذت الحكومة الإسرائيلية، وبذريعة الرد على الإرهاب الفلسطيني، خطوات إضافية لبناء وحدات سكنية جديدة وإضفاء الشرعية على الوحدات الموجودة في المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2334".
وأضافت زاخاروفا "ونحن على يقين، أن زيادة الاستيطان غير القانوني لا تؤدي إلى تعزيز أمن إسرائيل".
وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، في 16 ديسمبر الجاري، على مشروع قانون "التسوية 2"، الذي يتيح شرعنة 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن اللجنة الوزارية صادقت بالإجماع على مشروع القانون، في حين يتيح القانون للبؤر الاستيطانية القائمة بتسوية أوضاعها لتحويلها إلى مستوطنات رسمية.
وسبق للمحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس، أن أصدرت حكما بشرعنة بؤرة "متسبيه كراميم" شمال شرقي رام الله (شمال القدس المحتلة)، بناء على هذا البند، وهي مستوطنة أقيمت من قبل سلطات الاحتلال على أراض فلسطينية خاصة.
وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية، أو بدون موافقتها، مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
