ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية "مجري التحقيقات" بـ"الاتجار بالبشر"

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، لشهادة الشهود في محاكمة 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار بالبشر".

وأكد ضابط الرقابة الإدارية، مجري التحقيقات محل القضية، أنه وردت إليه معلومات تفيد بقيام المتهم أحمد الليثي، باستغلال وظيفته والتربح منها بدون وجه حق، والحصول على منافع مالية مقابل إنهاء العديد من المستندات المقدمة إليه واستخدامه مكاتبه لاعتماد تلك المستندات، كما أكدت المعلومات مشاركة المتهم للمتهم رامي عبد الرحمن في الحصول على مبالغ مالية من العديد من المتعاملين معه.

وأوضح ضابط الرقابة الإدارية، أنه بإجراء التحريات تبين صحتة المعلومات، وتم عرضها على النيابة العامة لاستخراج الإذن اللازم وتسجيل المكالمات، التي تتم بين أحمد حنفي وباقي شركائه والمتعاملين معه وفقا لما ورد بالتحريات والتي تم تسليمها للنيابة العامة، وتم اكتشاف كافة الوقائع وعرضها على النيابة العامة وفيا لما ورد بالتحريات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

وباشرت نيابة الأموال العامة، تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والتحصل دون وجه على ختم إحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.

وثبت من خلال التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.