"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول معوقات الاستثمار الأجنبي في مصر
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والمستشار محمد حسام وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، بشأن معوقات الاستثمار الأجنبي فى مصر.
وقال "فؤاد" فى نص طلب الإحاطة أن الحكومة لم تستطيع وضع حلول جذرية لمعوقات الاستثمار الأجنبي داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذه المعوقات تسببت في انخفاض مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي نتيجة إحجام المستثمرين الأجانب والعرب عن الدخول للسوق المصري والهروب للاستثمار فى دول أخرى أكثر مرونة بل دفعت البعض منهم للخروج من السوق.
وأضاف أن المعوقات بدأت من الشهر العقارى حيث يواجه المستثمر الأجنبي معاناة شديدة فى إتمام وإنهاء معاملاته التجارية والمالية والعقارية والاستثمارية فى مختلف مكاتب الشهر العقارى، لافتًا إلى أن السبب فى ذلك عده عوامل أهمها الزحام الشديد وضيق مقار بعض مأمورياتها وعدم وجود خدمات مميزة تقدم لهم، واختفاء وظيفة المترجمين التى يتوقف بسببها يوميًا عشرات التعاملات التى يكون طرفها أجنبى وانحصار عملية الترجمة داخل مصلحة الشهر العقارى الرئيسية بالقاهرة فقط.
وأوضح "فؤاد"، أن تأخر نتيجة فحص "نموذج بيانات المستثمر" تعد من أبرز المعوقات التى تواجه المستثمر الأجنبي عند رغبته فى فتح استثمارات فى مصر، مؤكدًا على أن هذه النتيجة يعقبها الموافقة الأمنية والمطلوبة كشرط أساسي للحصول على الإقامة والتراخيص اللازمة لبدء نشاط المستثمر داخل البلاد.
وتابع: "أن هذه المشكلة تمثلت فى طول فحص النموذج لإصدار الموافقة التى تتراوح مدتها بين أربعة أو خمسة أشهر وتزيد فى بعض الأحيان سواء كان المستثمر فردى أو شركة وعليه يكتفى المستثمر باستخراج أوراق شركته فقط والتوقف عن بدء نشاطه الفعلى أو ضخ استثماراته خلال فترة الفحص الطويلة حتى تنتهى الجهات الأمنية من إتمام استعلامها للمستثمر الواحد بل تتكرر عند قيامه بأية عملية إدارية أخرى داخل شركته مثل زيادة رأس المال أو نقل مقر الشركة حتى لو كان المستثمر حاصلًا على موافقة أمنية مسبقة عند بدء التأسيس إلا أن كل هذه العوامل تتسبب فى حدوث مضايقة تصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للاستثمار فى مصر".
