مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: لا تستر على مخطئ.. والجميع سواسية أمام القانون

قال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إنه تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان بالداخلية عقب أحداث 25 يناير ٢٠١١، للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان بالوزارة والرد على كافة منظمات حقوق الإنسان المصرية أو الدولية بشأن أية وقائع.

وكشف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، على هامش الندوة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بعنوان "الدور المجتمعي لوزارة الداخلية.. الإنجازات والمبادرات"، عن بدء الداخلية في تنفيذ خطة تهدف لرفع كفاءة الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية وتحديثها تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التزاما من الوزارة بتنفيذ سياسة احترام حقوق المحتجزين.

وأوضح، أن كل فئة فيها الصالح والطالح ونطرح على الرأي العام وبشكل واضح وصريح وسريع كافة الحقائق ونستجيب دوما لبلاغات المواطنين فيما يتعلق بحقوق الإنسان لأن الأمور اتغيرت ولا عودة للوراء.

وأشار مساعد وزيرالداخلية، إلى أن قطاع حقوق الإنسان بالداخلية يستقبل بلاغات المواطنين ويقوم بالتحقيق، وفي حالة ثبوت أي وقوعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف دون تستر على أي حد، موضحًا أنه في عام 2020 سيتم الانتهاء من رفع كفاءة كافة أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.