"مشاورات ملكية" قبل قبول استقالة رئيس وزراء بلجيكا
أعلن القصر الملكي في بلجيكا في بيان الثلاثاء
أن الملك فيليب سيجري مشاورات قبل أن يبت في استقالة رئيس الوزراء شارل ميشال بسبب
خلافات مع المعارضة حول الميثاق العالمي للأمم المتحدة حول الهجرة.
وأعلن الملك فيليب بعد استقباله ميشال مساء
الثلاثاء أنه "علق" قراره لإجراء مشاورات مع رؤساء الأحزاب في هذا البلد
الذي سجل رقما قياسيا عالميا في الأزمات الحكومية.
وكان شارل ميشال الذي يتولى رئاسة الحكومة
منذ أكتوبر 2014، قدم الثلاثاء استقالة حكومته بعد تسعة أيام من استقالة وزراء قوميين
فلامنك يعارضون تأييد بلجيكا لاتفاق الأمم المتحدة حول الهجرة.
وقال القصر الملكي إن القرار معلق. وصرح
مصدر مسؤول في القصر لوكالة فرانس برس أن المخرج "المرجح" سيكون تكليف حكومة
يمين الوسط بقيادة ميشال تصريف الأعمال حتى الانتخابات التي ستُجرى في 26 مايو.
وأعلن ميشال استقالته خلال مناقشات في البرلمان
دعا خلالها المعارضة إلى دعمه في عدد من الملفات الأساسية لتمكين الحكومة من الاستمرار
في عملها حتى الانتخابات. وعبر عن أسفه أمام النواب لأن "هذا التحالف الحسن النية
(...) لم يستجب" لندائه. وأضاف "لذلك أتخذ قرار تقديم استقالتي وأنوي لقاء
الملك فورا".
وكان الاشتراكيون ودعاة حماية البيئة اتفقوا
خلال فترة تعليق للجلسة على تقديم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة لإسقاطها، في رد على
دعوته.
وكان حزب "التحالف الفلمنكي الجديد"
سحب دعمه لشارل ميشال عشية توجهه إلى المغرب للمشاركة في إقرار ميثاق الأمم المتحدة
باسم بلجيكا في العاشر من ديسمبر.
وعلى الرغم من طابعه غير الملزم، يرفض القوميون
الفلامنك الاتفاق لأنه يمهد برأيهم الطريق لفقدان دول موقعة لسيادتها في تقرير سياسة
الهجرة التي تريد اتباعها.
وكانت حوالى عشر دول حذت حذو الولايات المتحدة
وإسرائيل خصوصا وأعلنت انسحابها من أو تعليق قرارها بشأن النص الذي أقر نهائيا في
13يوليو في نيويورك.
وكان شارل ميشال الذي سيبلغ من العمر
43 عاما الجمعة، عند وصوله إلى السلطة أصغر رئيس حكومة في المملكة منذ 1840.
