جدل بين أعضاء نقابة المهندسين بعد إعلان موعد إنعقاد الجمعية العمومية

أعلنت نقابة المهندسين بقيادة المهندس هاني ضاحي، عن عقد جمعية عمومية غير عادية، الإثنين المقبل، في تمام الثانية عشرة ظهرا، بمقر النقابة في شارع رمسيس.

ومن المقرر أن جدول الأعمال يتضمن اعتماد ميزانية النقابة المعدلة عن عام 2017 واعتماد الموازنة المعدلة عن عام 2018.


وعلق المهندسين على موعد إنعقاد الجمعية: "أنه في خطوة لا تمس باحترام للمجلس المنتخب أو للمهندسين، قررت هيئة المكتب بدون الرجوع لأي حد ولا حتى العرض على المجلس الاعلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الاتنين نص الاسبوع الساعة ١٢ ظهرا يعنى ماحدش من المهندسين هايحضرها، لاني معظم المهندسين يعملون في القطاع الخاص اللى هم القطاع الأوسع والمظلوم مهنيا وخاصة الشباب".

وتابع أن مهندسي المحافظات اللى بييجوا من سفر بعيد وعادة بيباتوا في القاهرة من الليلة اللى قبلها ويسافروا تانى يوم صباحا، سيصبحون مضطرين لاجازة من اشغالهم ٣ ايام في نص الاسبوع وبالتالى "لن يحضروا".

وأضاف أن نقابة المهندسين تعدت مرحلة الركود، معبرًا "النقابة فعليًا تنهار، بسبب تخاذل المهندسين اللى بيضيعوا كل حقوقهم بنفسهم".

وأكد المهندس حاتم العمران أنه فوجئنا اليوم 18 ديسمبر بظهور الإعلان عن الجمعية العمومية الغير عادية يوم الاثنين 24 ديسمبر، مشيرا إلي عدم احترم مجلس نقابة المهندسين لقانون النقابة ولم يتم تنفيذه.

_أشارت المهندسة مني عبدالعال إلي ان الجميع تفاجأ بعقد جمعية عمومية غير عادية غير قانونية في الدعوة ودون الرجوع للمجلس الأعلى.

وعلق المهندس عبدالله الشربيني "إحنا عرفين بان الجمعية العمومية الطارئة تكون في يوم الجمعة صح هما عاوزين يعملوها في نص الليل علشان تكون المهندسين في عز النوم، وذلك إشارةٍ للموعد المغلوط بالجرايد المكتوب "12 صباحا".

وعلق أيضًا المهندس محمد عمار قائلًا "النقابة نقابتهم، والمهندسين شغالين ف شركاتهم والورق ورقهم، احنا يا دوب اصوات باطلة ملهاش لازمة غير وقت الهتاف".

وينص قانون نقابة المهندسين المصرية "تنص المادة 15 من القانون 66 لسنة 1974 حددت من هم أصحاب الصلاحية لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد سواء انعقاد عادي في أوقات محددة حسب القانون وهي في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام".

تنص المادة رقم 16 أنه لابد من إرسال الدعوة للمهندسين قبل إنعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما علي الأقل، يبين به موعد الجمعية ومكانها وجدول أعمالها وذلك طبقا للأوضاع والأوضاع التي يحددها النظام الداخلي، وينشر موعد الجمعية العمومية قبل انعقادها بسبع أيام بصحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة.

وجاء تعليق أحد أعضاء المجلس الأعلي لنقابة المهندسين "قال المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، وأمين الصندوق المساعد بالنقابة، أن نقابة المهندسين أعلنت عن الجمعية العمومية الغير عادية للنقابة والمقرر عقدها يوم الإثنين الموافق ٢٤ ديسمبر لعرض الميزانية المعدلة للعام المالي ٢٠١٧ الخاص بفترة المجلس السابق".

وأضاف السيد أنه تم عرض ميزانية النقابة بعجز ١٦٧ مليون للعام المالي ٢٠١٧ وبعد المراجعة المالية والمراجعة المستمرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تبين أن العجز الحقيقي ٢٢١ مليون جنيه وليس ١٦٧ مليون جنيه كما أعلن المجلس السابق أي بفارق ٥٤ مليون جنيه، كانت عبارة عن توجيه محاسبي خاطئ وكذلك إيرادات وأرباح قد وردت للنقابة في أوائل شهور العام المالي ٢٠١٨ ولا يجوز ضمها كإيردات بميزانية عام ٢٠١٧ والهدف من ذلك ربما كان لتقليص العجز المعلن أمام جموع المهندسين علي عكس الحقيقة.

وتابع السيد، "و تم عرض هذا الأمر علي المجلس الأعلي في جلسته الأخيرة في شهر نوفمبر وتمت الإحاطة بالعجز الحقيقي، وقررت الموافقة علي عقد جمعية غير عادية لجموع المهندسين لعرض الميزانية المعدلة عليهم كأبسط حقوقهم علينا معرفة الحقيقة.

وأشار إلى أن موعد الإنعقاد بالفعل كان ملزما علينا أن يكون قبل نهاية شهر ديسمبر ولما كانت الجمعة ٢١ ديسمبر موعدا لانعقاد أول إنتخابات لرئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بمطروح، وكذلك الجمعه ٢٨ ديسمبر موعدا مقررا لإنتخابات الإعادة علي منصب رئيس نقابة مطروح مما ألزم أن يكون موعد إنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة المهندسين في أي من أيام الأسبوع العادية وتم الإستقرار علي الإثنين ٢٤ ديسمبر، علي أن تؤجل لمدة ساعتين لكي يكون موعد الإنعقاد الثانيه ظهرا لإكتمال النصاب القانوني.

وأكد علي ان إرسال دعوة بريدية لجموع المهندسين مطلب أصيل ولكنه وبالمراجعة تبين أن إرسال عدد ٧٠٠ ألف دعوة بريدية قد يكبد النقابة أكثر من و٢ ونصف مليون جنيه وتم الرجوع لمجلس الدولة في هذا الأمر والذي جاءت الفتوي بأنه يجوز نشر موعد ومكان إنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بعدد ٢ جريدة واسعة الإنتشار فقط قبل أسبوع من موعد الإنعقاد وكذلك نفس يوم الإنعقاد طبقا للقانون، ولا أجد مبررا للهجوم علي أمرا قد تم التوفير فيه لأكثر من ٢ ونصف مليون جنيه بهدف إرسال هذه الدعوات البريدية، نفس الأمر قد حدث بالفعل في عمومية ٢٠١٥ في فترة عمل المجلس السابق، ولم يتم إرسال دعوات بريدية لجموع المهندسين توفيرا للملايين المنصرفة.

وأضاف متابعًا انه تم الطعن حينتا من وزير الرى علي إجراءات الإنعقاد وكنت أتشرف حينها أنني كنت من ضمن اللجنة التي قد تم تشكيلها للدفاع عن صحة إجراءات هذه الجمعية وكان معي من ضمن هذه اللجنة أحد الزملاء ممن يعترضون الآن وقمنا بالرد وبذلنا المجهودات إيمانا منا بأن توفير ٢ مليون جنيه مقابل إرسال دعوات بريدية لجموع المهندسين أمرا محمودا حرصا علي أموال نقابتنا واستمر هذا الجدال من قبل وزير الرى حينها أمام القضاء وتمت الإحالة إلى المحكمة الدستورية للفصل حينها ولم يتم حسم الأمر إلى الآن.

وأوضح أن الزملاء الذين يرددون أن هذه الجمعية العمومية الغير عادية بهدف عرض تعديلات القانون فإنه وبكل أسف كلاما مرسلا وليس له أي أساس من الصحة أو الحقيقة لأن الجمعية العمومية معلن جدول أعمالها وهو عرض الميزانية المعدلة لعام ٢٠١٧ ولا يجوز إدراج أي بنود أخرى سواء للقانون أو غيره بجدول أعمال الجلسة.