رئيس التفتيش على المباني : عدد الوحدات السكنية المخالفة يكفي لإيواء سكان مصر

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على المباني بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح على البناء يحل مشكلة كبيرة، ويجعل المواطن يعيش في أمان؛ لكن المهم أن يصدر، منوهًا إلى أنه تقدم من الحكومة للجنة الإسكان منذ عام، وتم إجراء تعديلات على مقترح الحكومة وينتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن قانون التصالح واضح وصريح، وليس به أي مشكلة، والمخالفين يعلموا أنهم مخالفين.

وتابع: "حصر وزارة التنمية المحلية الذي أرسل لمجلس النواب، كشف عن أن عدد المخالفات منذ 1-1-2000، وحتى منتصف سبتمبر 2017 وصلت لنحو 3 مليون عقار، أي ما يعادل 25 مليون وحدة سكنية"، مشددًا على أن عدد الوحدات السكنية المخالفة تكفي لإيواء سكان جمهورية مصر العربية، موضحًا أن الحكومة تهدف للحفاظ على البنية التحتية التى تؤثر عليها هذه المخالفات.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة قانون التصالح فى المخالفات فى الجلسة العامة لمجلس النواب فى الربع الأول من العام المقبل، وفقًا لما أعلنه عضو بلجنة الإسكان بالبرلمان، موضحًا أن اللجنة انتهت من مناقشه مشروع القانون وتم حسم مصير عدد من المواد الجدلية أبرزها قيمة المخالفة وكيفية تحديدها وتحصيلها، وتم الاتفاق على أن أن للوزير المختص السلطة فى تخفيض قيمة المخالفة إلى 205 وذلك وفقا لطبيعة كل منطقة، لافتا إلى أن المادة الخاصة بتحديد القيمة تنص على "تختص لجنه مشكله  فى كل محافظة بتقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017، وهو 800 جنيها للقاهرة والجيزة والإسكندرية و600 جنيها للمحافظات و200 جنيه للقرى والعزب والنجوع.