القضاء يمنع ترامب من إدارة أي مؤسسة خيرية
وقالت النائب العام لولاية نيويورك، باربرا اندوود، إن "المؤسسة وقعت اتفاقاً تقبل بموجبه حل نفسها تحت إشراف القضاء" في نيويورك، الذي سيكون أيضاً قادراً على التثبت من توزيع الأرصدة المتبقية على منظمات خيرية فعلية.
غير أن الملاحقة القضائية للمؤسسة التي اتهمها القضاء بالعمل "بشكل غير قانوني صادم"، لم تنته، حسب اندوود.
وطلب القضاء من المؤسسة أن تعيد نحو 2.8 مليون دولار، يشتبه في إنفاقها دون وجه حق مع الغرامات.
كما طلب القضاء منع ترامب وأبناءه الثلاثة من زواج أول، من إدارة أي مؤسسة خيرية.
وطلب القضاء كشف التداخل بين مؤسسة ترامب، ومنظمة ترامب، الشركة التي مقرها نيويورك، وتشرف على أرصدة دونالد ترامب، وتدير خاصةً فنادق ونوادي غولف في الولايات المتحدة، وفي الخارج.
وحسب النائب العام لولاية نيويورك، فإن ترامب استخدم المؤسسة الخيرية التي لم يكن لها أي موظف خاص بها، لتطوير فنادقه ونواديه وجمع أموال على صلة بالحملة الانتخابية، وهو أمر محظور تماماً بالقانون.
بيد أن ملف المؤسسة ليس الأخطر ضمن الملفات القضائية التي تسمم حياة ترامب.
فانقلب محاميه السابق مايكل كوهين عليه، واتهمه بأنه طلب منه الدفع لعشيقتين سابقتين مفترضتين لإسكاتهما أثناء الحملة الانتخابية لعام 2016.
ومثل هذه الأفعال، تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وتغذي التكهنات حول توجيه اتهام أو إجراءات إقالة ضد ترامب.
