نص المرسوم الملكي حول الميزانية الجديدة لعام 2019

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، الميزانية العامة لعام 2019، والتي تجاوزت تريليون و100 مليار ريال، لتصبح أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.

ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية ( ترليون ومئة وستة مليارات ريال ) بزيادة تبلغ (سبعة بالمئة) عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م ، كما تبلغ الإيرادات (تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال) بزيادة تبلغ (تسعة بالمئة) عن المتوقع بنهاية العام 2018م، وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.

إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.

نسأل الله العون والتوفيق ونحمده على نعمة الأمن والاستقرار والنماء.

ولي العهد يقول إن الإصلاحات الاقتصادية تحقق رؤية المملكة 2030

ومن جانبه أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ؛ أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف ( رؤية المملكة 2030 ) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441هـ 2019 م ) : " تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة ، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".

وأوضح ولي العهد، أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي ، وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و 2017 م و 2018 م بواقع (8ر12 %) و (3ر9 %) و(6ر4 %) على التوالي ، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنوياً.

وأكد على فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019م (6ر2 %) مقارنة بما كان عليه في عامي 2017م و 2018م بواقع (9ر0ـ %) و(3ر2 %) على التوالي ، وقال الأمير محمد بن سلمان: إن النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقاً لـ ( رؤية المملكة 2030).

الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والتي سجلت ارتفاعاً من 127 مليار ريال في 2014م وصولاً إلى 287 مليار ريال في عام 2018م ومن المتوقع وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019م.

وأوضح ولي العهد أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2018م، وستواصل الحكومة ذات النهج في العام المالي 2019م.

وبين أن حكومة المملكة ستستمر خلال العام 2019م في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، مؤكداً على اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير لآليات الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو (42 % ) من جملة النفقات في الميزانية ، وأكد على الاهتمام كذلك بتطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات الحكومية منوهاً بجهود رفع كفاءة الإدارة المالية.

وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.

دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي

كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وأن الدولة قد رصدت (200) مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحاً  أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018م.

وأشار إلى أن بيان الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة.

واختتم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تصريحه بأن الحكومة ملتزمة بالعمل على توفير المزيد من الخدمات وتحسين جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية للحاضر والأجيال القادمة بما يحقق تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.