تجاوزت تريليون و100 مليار ريال.. السعودية تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها

أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره 1.106 تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.

وبهذه المناسبة، رفع وزير المالية محمد الجدعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة الإعلان عن الميزانية الجديدة 2019، التي تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في الـمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. وتشكل الميزانية مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)؛ إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها.

وأوضح أن من أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة للعام 2019م أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضاً بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال: "يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 تريليون ريال (تريليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018م نحو 895 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، ويعزى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة".

وأضاف: "في ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام 560 مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019م فقد جاءت على النحو التالي: يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 تريليون ريال مرتفعاً عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3%؛ نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20% لتبلغ نحو 246 مليار من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين".

وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية تستهدف خلال العام القادم وفي المدى المتوسط -بمشيئة الله- التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية؛ مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بـنحو 860 مليار ريال أي نحو 77.8% من إجمالي النفقات.

وبيّن أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019م نحو 975 مليار ريال بزيادة 9.0% عن العام 2018م، وبحسب البيانات الفعلية؛ فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12% في عام 2014م إلى 32% في عام 2018م، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20% خلال هذه الفترة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في العام 2019م نحو 662 مليار ريال، مقارنةً بـ607 مليارات ريال لعام 2018م، أي بارتفاع نسبته 9.0%.

وأفاد أنه سوف تستمر وزارة المالية في اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية العام 2019م نحو 678 مليار ريال أو ما يعادل نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 496 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.