الحكومة الفلسطينية: لن تنعم إسرائيل بالأمن في ظل غياب السلام
وأضافت: "الاعتداءات الإسرائيلية تُظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدولي، وأن الصمت الدولي على هذه الاعتداءات يعزز سياسة الإفلات من العقاب، ومنح الحصانة، ما يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، واستبعاد أي فرص لإحياء العملية السياسية".
وطالبت الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته التي قام من أجلها في حماية وصون الأمن والسلم الدوليين، ودعا دول العالم إلى التعامل بمنتهى الجدية، وبما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيتي وإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق منفصل، قالت الحكومة الفلسطينية، إن "إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل غير قانوني وخطير".
وأضاف، أن "هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، داعيةً الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا.
