"المركزي" يبحث أسعار الفائدة 27 ديسمبر الجاري
تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في 27 ديسمبر المقبل، اجتماعًا لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وفي اجتماعها الأخير، المنعقد في بتاريخ 15 نوفمبر، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند نفس معدلاتها عند مستوى 16.75% و17.75%.
ويعتبر الاجتماع المقبل آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2018.
وتستهدف اللجنة من قرارتها تحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر، لأسعار المستهلكين إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر، وذلك حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعكس البيان الشهري الصادر عن الإحصاء، اليوم، أن أسعار المستهلكين في مصر تراجعت بنحو 0.8% في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.
وكشف خبراء اقتصاديون، عن عدم توقعهم بهذا الهبوط، والذي سينعكس بشكل إيجابي على أشياء كثيرة، من بينها استهداف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16% بنهاية هذا العام.
وخلال أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 17%، يكثر المقبلون على توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية، ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
